موقع المغرب العربي الإخباري :
عبّر عدد من الصحفيين عن مخاوفهم من تراجع منسوب الحريات في تونس، وذلك بعد الحكم بسجن المدونة والناشطة بالمجتمع المدني، مريم بريبري لمدة أربعة أشهر، بسبب نشرها لفيديو يوثّق اعتداء عون أمن على أحد المواطنين.
وقال نقيب الصحفيين، مهدي الجلاصي، إن هناك مؤشرات خطيرة حول تراجع الحريات العامة في تونس، من ذلك ارتفاع عدد قضايا محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأضاف في تصريح اليوم لمراسل “الجوهرة أف أم”، أن “الحريات أصبحت مُهدّدة في ظل تواصل الانتهاك للحقوق والحريات وتنامي التضييقات على ممارسة العمل الصحفي”، وفق قوله.
من جهته، اعتبر الصحفي، حاتم بوكسرة، أن “التهديدات قائمة” في ظل تسجيل اعتداءات على الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، مما يؤشر على وجود تضييقات كبيرة وتقهقر في الحقوق والحريات.
كما أكد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبّار، أن “القوانين والممارسات لم تتغيّر لا قبل 25 جويلية ولا بعد، حيث مازالت محاكمات الرأي تستند إلى مجلة الاتصالات و مجلة الاجراءات الجزائية دون تطبيق المرسوم عدد 115 الذي يُعتبر المرجع القانوني لما يسمى “جرائم حرية التعبير”.
وأوضح أيضا أن “القضاء التونسي لم يستوعب إلى حدّ الآن، أن محاكمات الرأي لا يجب أن تكون متبوعة بعقوبات سجنية و أنه قد أصبح بذلك مجرّد قضاء تقني”، حسب تعبيره.
وأضاف في تصريح اليوم لمراسل “الجوهرة أف أم”، أن “الحريات أصبحت مُهدّدة في ظل تواصل الانتهاك للحقوق والحريات وتنامي التضييقات على ممارسة العمل الصحفي”، وفق قوله.
من جهته، اعتبر الصحفي، حاتم بوكسرة، أن “التهديدات قائمة” في ظل تسجيل اعتداءات على الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، مما يؤشر على وجود تضييقات كبيرة وتقهقر في الحقوق والحريات.
كما أكد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبّار، أن “القوانين والممارسات لم تتغيّر لا قبل 25 جويلية ولا بعد، حيث مازالت محاكمات الرأي تستند إلى مجلة الاتصالات و مجلة الاجراءات الجزائية دون تطبيق المرسوم عدد 115 الذي يُعتبر المرجع القانوني لما يسمى “جرائم حرية التعبير”.
وأوضح أيضا أن “القضاء التونسي لم يستوعب إلى حدّ الآن، أن محاكمات الرأي لا يجب أن تكون متبوعة بعقوبات سجنية و أنه قد أصبح بذلك مجرّد قضاء تقني”، حسب تعبيره.
المصدر جوهرة إف إم
انسخ الرابط :
Copied
