ليبيا ترفض توطين المهاجرين: ماهي البدائل المقترحة؟

موقع المغرب العربي الإخباري :

في تصريح حديث، أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، أن ما بين 70 إلى 80% من الأجانب في الأراضي الليبية هم “غير نظاميين”. جاء هذا التصريح قبيل انعقاد منتدى دولي في ليبيا بشأن الهجرة عبر البحر المتوسط. شدد الطرابلسي على رفض ليبيا القاطع لتوطين المهاجرين، مشيرًا إلى وجود نحو 2.5 مليون مهاجر في البلاد.

الهجرة غير النظامية في ليبيا

الوضع الحالي

تشير التقديرات إلى أن ما بين 70 إلى 80% من الأجانب في ليبيا هم غير نظاميين. هذا الوضع يعكس تحديات كبيرة تواجهها البلاد في التعامل مع تدفق المهاجرين غير الشرعيين. وفقًا للوزير الطرابلسي، فإن الهجرة غير الشرعية تمثل “ملف أمن قومي” وأنه “حان الوقت لحل هذه المشكلة لأن ليبيا لا يمكنها الاستمرار في دفع الثمن”.

الأثر الاقتصادي

أوضح الطرابلسي أن المهاجرين لا يدفعون فواتير الكهرباء أو الضرائب، مما جعل ليبيا تتحول من “بلد عبور إلى بلد توطين”. هذا الوضع يضع ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد الليبي والبنية التحتية، ويزيد من التحديات التي تواجهها الحكومة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

رفض التوطين

موقف الحكومة الليبية

شدد الطرابلسي على رفض ليبيا القاطع لتوطين المهاجرين، مشيرًا إلى أن البلاد لا يمكنها تحمل العبء الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن توطين هذا العدد الكبير من المهاجرين. وذكر أن السلطات الليبية تعتزم “تنظيم العمالة الأجنبية” التي تعد قوة فاعلة في البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 7 ملايين نسمة.

الجهود الدولية

بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج العودة الإنسانية الطوعية، تمكنت ليبيا من “إعادة 6 آلاف مهاجر” منذ بداية العام و”10 آلاف في 2023″ وفق الأرقام الرسمية. هذه الجهود تعكس التعاون الدولي في مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية وتوفير حلول مستدامة للمهاجرين.

التحديات الأمنية

ملف الأمن القومي

أكد الطرابلسي أن الهجرة غير الشرعية تمثل “ملف أمن قومي” وأنه “حان الوقت لحل هذه المشكلة لأن ليبيا لا يمكنها الاستمرار في دفع الثمن”. هذا التصريح يعكس القلق الكبير الذي تشعر به الحكومة الليبية تجاه التأثيرات الأمنية للهجرة غير الشرعية، بما في ذلك التهديدات المحتملة للأمن الداخلي والاستقرار.

التعاون الدولي

تسعى ليبيا إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية. يتضمن ذلك التعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية لتوفير حلول مستدامة للمهاجرين غير الشرعيين وتنظيم العمالة الأجنبية في البلاد.

الحلول المقترحة

تنظيم العمالة الأجنبية

أشار الطرابلسي إلى أن السلطات الليبية تعتزم “تنظيم العمالة الأجنبية” التي تعد قوة فاعلة في البلاد. يتضمن ذلك وضع سياسات وإجراءات تهدف إلى تنظيم وجود العمالة الأجنبية وضمان حقوقهم وواجباتهم، بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.