تشهد تونس خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفاعا مطّردا في أعداد المهاجرين الأفارقة ما جعل الظاهرة محل اهتمام وطني في ظل الانتهاكات التي يتعرض إليها هؤلاء المهاجرون في مراكز الإيواء وخلال رحلة بحثهم عن عمل أو فرصة للهجرة إلى أوروبا ما يطرح إشكاليات حقوقية وقانونية أمام البلد الذي يحاول تجاوز أزماته المحلية.
وارتفع منذ سنة 2011 نسق تدفق المهاجرين القادمين من ليبيا، وأصبح ذلك محل اهتمام وطني ودولي في ظل تزايد التحديات والرهانات التي تطرحها ظاهرة الهجرة المختلطة لاسيما في ظل تعثر إقرار مشروع قانون لحماية اللاجئين.
وترى جمعيات ومنظمات حقوقية في تونس أنّ الوعي بالمشاكل والصعوبات التي تعترض كلّ من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ما يزال محدودا، ما جعل قضية الهجرة واللجوء شأنا ثانويا في ظل التحديات التي تواجهها تونس.
مشاكل مركبة
تكمن الإشكاليات الخطيرة في وجود العديد من المهاجرين غير النظاميين خارج إحصائيات الدولة والمنظمات الأممية وهم الغالبية المطلقة وسبق أن قدّر رئيس الجالية الإيفوارية في تونس عدد المقيمين في تونس من الجنسية الإيفوارية بنحو 20 ألفا منهم 15 ألفا دون وثائق إقامة.
وقال رمضان بن عمر الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح لحقائق أون لاين إن “تونس تحوّلت إلى نقطة عبور لأوروبا بطريقة غير نظامية نتيجة موقعها الجغرافي والظروف الاقتصادية والاجتماعية خاصة منذ مطلع الألفية الثالثة حيث جمعت تونس خاصيات متعددة للهجرة”.
وتابع “المهاجرون واللاجئون يأتون من دول جنوب الصحراء سواء للدراسة أو للاستقرار خاصة بعد احتضان تونس لمؤسسات أفريقية (البنك الأفريقي للتنمية) لافتا إلى أن تونس أصبحت محطة أولى لمشروع هجري نحو دول أوروبا سواء بطريقة نظامية أو خاصة بطريقة غير نظامية حيث فرضت هذه الوضعية الاستثنائية العديد من التحديات لكنها مثلت تقاطعا لانتهاكات واسعة تطال العديد من الفئات من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء”.
وأكد بن عمر أن “عديد المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء يتعرضن عند وصولهن إلى تونس إلى القلق والعنف بسبب وضعياتهن الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الهشة نظرا لعدم حصولهن أو انتهاء مدة تراخيص إقامتهن أو بسبب هويتهن الجنسية كنساء مهاجرات من جهة أخرى”.
وكشفت ماتي وهي مهاجرة أفريقية مقيمة بتونس وتعمل في مركز للتجميل في حديثها لحقائق أون لاين إنها “تتعرض إلى التنمر والمعاملة السيئة من قبل مشغليها كما تشتغل ساعات عمل إضافية دون أيّ مقابل فضلا على تعرضها لانتهاكات ومحاولات تحرش في الشارع”.
وقالت ماتي “تعرضت للتحيل في العديد من المرات ولم أحصل على راتبي خلال عملي كمعينة منزلية وتم طردي من المنزل الذي كنت أسكنه بسبب عدم قدرتي على دفع الإيجار. لم آت إلى تونس لأعيش وضعا أكثر سوء من بلدي”.
وأكدت ماتي (رفضت ذكر جنسيتها) أنها تتحمل وضعها القاسي في عملها في مركز التجميل لأنها تقيم داخل المحل وليس لها أيّ مسكن آخر”.
وتشير تقارير متخصصة إلى أن الهجرة تقف على أسباب متنوعة ومتعددة لاسيما الهروب من الظروف الأمنية والسياسية ببلد المنشأ حيث توجد الحروب، الاضطهاد والمسّ بالحقوق السياسية والمدنية، إضافة إلى الهروب من البطالة والفقر والرغبة في تحسين مستوى العيش.
كما أنّ بلوغ الأراضي الأوروبية يمثل حلما وهاجسا يعمل عدد هام من المتدفقين على تحقيقه بسبل مختلفة أفضت في بعض الحالات إلى وجودهم بتونس كمنطقة عبور.
ولم تتبن تونس إلى اليوم مشروع قانون اللجوء مما تسبب في فراغ تشريعي وغياب إطار واضح لتنظيم وجود المهاجرين حيث تتولى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع شركائهما مسؤولية تنظيم الهجرة المختلطة من خلال النظر في حاجيات المهاجرين.
وتزايدت شكاوي المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والمقيمين بمراكز الإيواء التابعة للمنظمات الدولية من عدّة نقائص من قبيل اشتراك عدد هام من المقيمين في جهاز التلفاز والثلاجة بشكل يؤدي إلى الخلافات والعنف بين المقيمين في أغلب الأوقات، هذا إلى جانب وجود غرفة واحدة لا تكفي لأسرة كاملة، وضيق مساحة المطبخ مما يدفع للأكل في قاعة الجلوس.
وعبّر عدد من المهاجرين عن الصعوبات التي تعترضهم أثناء وجودهم بمختلف محافظات تونس من قبيل النقص الذي يعيشونه في الموارد المالية وقيمة الوصولات التي تسلم لهم من المنظمات المتدخلة والتي لا تغطي احتياجاتهم الأساسية، فضلا على عدم تمكنهم من الحصول على عمل قانوني أو سكن لائق خاصة وأنهم لا يمتلكون وثائق قانونية.
ويكافح اللاجئون إشكاليات أخرى مثل الاستغلال والتمييز العنصري والاستغلال الاقتصادي والتهميش والعمل في المهن الوضيعة، علاوة على عدم القدرة على الاتصال بالأهل ببلد المنشأ. وصنّف قسم منهم وضعهم بالكارثي لما يعانونه من حرمان على شتى الأصعدة.
وخلال ذروة أزمة جائحة كورونا في مارس من العام الماضي أطلق المهاجرون واللاجئون نداءات استغاثة عبر الشبكات الاجتماعية للمطالبة بالمساعدة نتيجة غياب وسائل الوقاية ونقص المؤونة وتهديد بعض أصحاب العقارات لهم بالطرد نتيجة العجز عن دفع مخصصات إيجار المنازل.
قصر في القوانين
ويطرح غياب إطار تشريعي لحماية وجود المهاجرين واللاجئين وتنظيمهم في تونس الكثير من الإشكاليات نظرا لتعثر المصادقة على هذا القانون رغم ضغوط المنظمات الدولية في وقت يتزايد فيه عدد طالبي اللجوء بوتيرة متسارعة مما يزيد من التحديات على طاولة الحكومة.
حقائق أونلاين
