بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، مع جيل كيبال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، الثلاثاء، تعزيز التعاون الثنائي في مجال حماية الشباب من “التطرف العنيف”.
والتقت بودن مع كيبال بقصر الحكومة بالقصبة، بحضور سفير فرنسا لدى تونس اندري باران، حيث أكّدت على “دور الدولة في الحد من التفاوت الجهوي (المناطق)، والاجتماعي عبر تكريس الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات والمنشآت وتطوير المنظومة التعليمية والجامعية”.
وشددت على “أهمية تأطير الشباب وتكوينه لتسهيل اندماجه في الحياة المهنية وانخراطه في المجتمع وحمايته من أخطار التشدد والتطرف العنيف والتفكير في الهجرة غير النظامية من جهة ثانية”.
وتشهد تونس حراكًا دبلوماسيًا واسعًا على خلفية الأزمة التي تعصف بالبلاد، بعد حلّ الرئيس قيس سعيّد البرلمان، ودعوة المعارضة إلى جبهة موحدة ضد الإجراءات التي تصفها بـ”الانقلابية”.
كيبال
من جهته، أفاد كيبال، بحسب البيان، بأنه “تم تكليفه منذ يناير/ كانون الثاني الماضي بمهمة إعداد تقرير حول مدى تأثير التغييرات التي يشهدها الحوض الجنوبي والشرقي للبحر المتوسط، وكذلك منطقة الساحل والصحراء بإفريقيا على المجتمع الفرنسي، خصوصًا في علاقة بالديانة الإسلامية الفرنسية”.
وأكد المبعوث الفرنسي على “أهمية تبادل التجارب والرؤى بين بلدان ضفتي المتوسط وخصوصًا تونس وفرنسا وإيطاليا لمعرفة أسباب ظاهرة التطرف العنيف في مجتمعاتنا وسبل معالجتها”.
ووصل كيبال تونس مبعوثًا عن الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارة غير محددة المدة، وهو مختص في العلوم السياسية وشؤون العالم العربي والإسلامي، ومدير كرسي الشرق الأوسط والمتوسط بمعهد الدراسات السياسية في باريس.
والتقى وفد عن البرلمان الأوروبي يزور تونس، أمس الإثنين، الرئيس سعيد لإجراء مشاورات تهم الإصلاح السياسي وتعزيز المسار الديمقراطي بالبلاد.
وسيلتقي الوفد البرلماني الأوروبي في زيارته التي تستمر ثلاثة أيام بممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وفق ما أعلنته سابقًا بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، من دون الإشارة إلى لقاء الوفد أطرافًا أخرى.
وأوضح بيان للرئاسة التونسية أنّ سعيّد استعرض ما وصفها بالأسباب التي دفعته لاتخاذ جملة من التّدابير والإجراءات في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي، “وأكدّ على “حرصه التام على إنهاء هذه الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التي تم إعلانها سابقًا”.
ومنذ اتخاذ سعيّد هذه الإجراءات “الاستثنائية”، التي وصفتها قوى سياسية عدّة بأنّها “محاولة انقلابية” تنطوي على “احتكار” لكلّ السلطات، تشهد تونس أزمة سياسية مفتوحة، تبدو بلا أفق، خصوصًا بعد دعوة الرئيس إلى حوار استثنى منه قوى فاعلة رئيسة.
