لتكوين جبهة الخلاص الوطني.. الشابي يواصل مشاوراته مع الأحزاب والحركات السياسية

والتقى الشابي، اليوم الخميس، وفداً من حراك “توانسة من أجل الديمقراطيّة” من بينهم وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكّي، ووزير حقوق الإنسان الأسبق سمير ديلو، والبرلمانية آمال عزّوز.

وقدّم الشابي، بحسب بلاغ على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، “مبادرته السياسية بخصوص تكوين جبهة وطنيّة تعمل على توحيد الكفاح الميداني تحت عنوان جبهة الخلاص وعلى إعداد برنامج الإنقاذ والدّفع إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني دون توان ولا إقصاء”.

وذكر البلاغ أنه “جدّد التّرحيب بهذه المبادرة واستعدادهم للعمل على إنجاح كلّ التّحرّكات الميدانيّة والمبادرات السّياسيّة الرّامية إلى استعادة الشّرعيّة الدّستوريّة ومواجهة الحكم الفردي”.

وقال القيادي في تنفيذية “حراك توانسة من أجل الديمقراطية” سمير ديلو، اليوم الخميس، إنه “في ظلّ الهروب إلى الأمام الذي يقوم به الرئيس قيس سعيّد، وإصراره على التفرد بالسّلطة، لم يعد من خيار غير توحيد جهود كلّ المتشبثين بالخيار الدّيمقراطي والرّاغبين في إنقاذ بلادهم من الإفلاس وشعبهم من أخطار الفقر والفاقة”.

وحول أفق هذه المبادرة، قال ديلو “ليس لهذه المبادرة، كغيرها، ضمانات نجاح قاطعة، وتبقى أكبر ضمانة هي إصرار القائمين عليها واستعدادهم للتّضحية، بالإضافة إلى صياغة مضمون اقتصادي واجتماعي يعطيها مصداقيّة ومقبوليّة كبديل محتمل لهذه السّلطة التي لا يوازي نهمها في الاستيلاء على صلاحيّات المؤسّسات الدّستوريّة إلا فشلها المطلق في كلّ الملفّات السّياسيّة والاقتصادية والاجتماعية التي تناولتها”.

وأردف أنّ “للمواصفات الشّخصيّة لصاحب المبادرة السّياسيّة الأستاذ نجيب الشابي، أهمّيّة في حجم التّفاعل الإيجابي”، مستدركاً “لكنّ المحدّد الرّئيسيّ في قبولها والانخراط فيها يبقى مضمونها والسّياق الذي جاءت فيه”.

وانتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد المباحثات واللقاءات التي يجريها الشابي والمعارضون، قائلاً إنّ “تونس دولة واحدة ومن أراد أن يزرع بذور الفتنة أو يُعلن حكومة موازية أو برلماناً في المنفى، فليلتحق بالمنفى وينسى البرلمان”.

وعلّق سعيّد خلال كلمة ألقاها، أمس، في مقر الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقيبة، على مبادرات “إنقاذ تونس”، قائلاً “إنّ تونس تريد إنقاذ نفسها من هؤلاء الذين جاؤوا للإنقاذ. هم أحرار في أن يصبحوا حلفاء بعد أن كانوا خصوماً، لكن عليهم أن يعلموا أنّ ذاكرة التونسيين ليست قصيرة”.

والتقى الشابي، الأربعاء، وفداً عن قيادة الحزب “الجمهوري” (الذي كان أحد مؤسسيه قبل الثورة تحت اسم الحزب الاشتراكي التقدمي)، حيث تبادل الطرفان الآراء حول شروط إنجاح هذه المبادرة، واتفقا على الإبقاء على التشاور والتنسيق مفتوحاً.

وقبلها بيوم، اجتمع الشابي في مقر حزب “الأمل”، بممثلين عن الكتل والمجموعات النيابية بالبرلمان (المنحل بقرار من الرئيس سعيد)، وبحث معهم مبادرة الجبهة.

وحضر لقاء الثلاثاء كل من نائبة رئيس البرلمان سميرة الشواشي ورئيس كتلة “النهضة” عماد الخميري، ورئيس كتلة “ائتلاف الكرامة” سيف الدين مخلوف، بينما تابع رئيس كتلة “قلب تونس” أسامة الخليفي اللقاء من الخارج.

وفتح الشابي سلسلة مشاوراته بلقاء مع رئيس البرلمان وزعيم حركة “النهضة” راشد الغنوشي، الإثنين الماضي، بعدما أعلنت الحركة، في بيان، تأييدها للمبادرة، وتثمين تشكيل جبهة سياسية واسعة للتصدي لـ”الانقلاب”.

يذكر أنّ الشابي كان طرح، يوم 10 إبريل/نيسان الحالي، مبادرة لتجميع القوى المعارضة للرئيس قيس سعيّد “من أجل استعادة الديمقراطية ومؤسسات الدولة وإنهاء الحالة الاستثنائية”.

وتقترح المبادرة بحث السبل العملية للعودة إلى الشرعية الدستورية ومنها إمكانية دعوة البرلمان إلى الانعقاد للمصادقة على مخرجات الحوار الوطني وتزكية حكومة الإنقاذ وتنظيم انتخابات.

وقبل أسابيع، أعلن سعيّد أنه “سيجرى تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/تموز المقبل، بإشراك الجميع لإبداء رأيهم في طبيعة النظام السياسي، ثم لتبدأ لاحقاً لجنة بصياغة نتائج الاستفتاء في نص قانوني، وسيقول الشعب كلمته عند تنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل”.

وتأتي الدعوة إلى تشكيل جبهة معارضة بعد إعلان سعيّد، في 30 مارس/آذار الماضي، حلّ البرلمان التونسي (المجمدة اختصاصاته).

وقبل ساعات من إعلان الحل، صوّت البرلمان في جلسة افتراضية لمصلحة إلغاء إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وهو ما اعتبره الأخير “محاولة انقلابية فاشلة”. وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية في تونس تلك الإجراءات الاستثنائية وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”.

وكالات