جدد المغرب، اليوم الثلاثاء في أديس أبابا، أمام [مجلس السلم والأمن] التابع للاتحاد الإفريقي، التأكيد على عزمه وضع تجربته في مجال الديمقراطية والحكامة رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة. تأتي هذه المبادرة في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى المساهمة في بروز إفريقيا تتولى مسؤولية مسلسلاتها في مجال الديمقراطية والحكامة.
تفاصيل المشاركة المغربية
تعزيز الحكامة الديمقراطية
خلال جلسة عامة لمجلس السلم والأمن حول “الدستورية والديمقراطية والحكامة”، أكد الوفد المغربي أن المغرب نظم بالرباط، بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، النسخة الثالثة تواليًا للدورة التكوينية المتخصصة لملاحظي الانتخابات بالاتحاد الإفريقي، والمنتدى الأول للحوار حول الديمقراطية والانتخابات.
استفادة المراقبين الأفارقة
أشار الوفد المغربي إلى استفادة 155 مراقبًا إفريقيًا، ينحدرون من 45 بلدًا إفريقيًا من مختلف مناطق القارة الخمس، من هذه الدورات التكوينية. وقد ساهم ذلك بشكل فعال في تعزيز سيادة القانون وثقافة احترام مبادئ الديمقراطية والحكامة في كافة أنحاء القارة.
النموذج المجتمعي المغربي
بناء نموذج ديمقراطي وعصري
أبرز الوفد أن المملكة اختارت، منذ عقود، بناء نموذج مجتمعي ديمقراطي وعصري، وهو خيار لا رجعة فيه. يقوم هذا النموذج على سيادة القانون، ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية، وفصل السلط، ولا مركزية السلطة، وإحداث آليات للرقابة والمساءلة والحكامة الجيدة.
الإنجازات في مجال الحكامة
أكد الوفد أن المغرب حقق العديد من الإنجازات في مجال ترسيخ وتعزيز الحكامة الجيدة خلال العقدين الماضيين. وأضاف أن الحكومة المغربية انخرطت في تعزيز الجهود المبذولة في مجال الحكامة، في ضوء التطورات الهامة التي جاء بها دستور 2011 لتلبية تطلعات المواطن المغربي.
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
تعزيز الشفافية وفصل السلط
أوضح الوفد أن المغرب يعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية وفصل السلط واللاتمركز الإداري. كما يتم تنفيذ حكامة ترابية جديدة تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتلبية تطلعات المواطنين.