نشر موقع مجلس العلاقات الخارجية (the Council on Foreign Relations) الأميركي مقالا يحذر من مخاطر السماح بإجهاض الديمقراطية في تونس ويدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى استخدام المساعدات المالية الأميركية للضغط من أجل إجراء إصلاحات في البلاد بدل الاكتفاء بالخطابات الكلامية.
وقال إليوت أبرامز، وهو زميل أول في مركز دراسات الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية ومقره واشنطن، في مقاله بموقع المجلس إن الولايات المتحدة ومن على شاكلتها من المانحين الكبار يتمتعون بنفوذ كبير، وقد حان الوقت لاستخدام نفوذهم لحماية المساحة السياسية المتبقية في تونس ومنع تعزيز الدكتاتورية في البلاد.
ولفت أبرامز إلى أن المخاطر المترتبة على دعم الديمقراطية في تونس منخفضة، وأن جهود دعمها ستعود بفوائد عديدة على الشعب التونسي كما تخدم أهداف الولايات المتحدة الرامية لدعم الديمقراطية عبر العالم.
وانتقد الكاتب ممارسات الرئيس التونسي قيس سعيّد الرامية لتكريس جميع السلطات في يده وتعزيز حكمه، مشيرا إلى أن تبني سعيّد للإجراءات الاستبدادية يهدد تجربة النجاح الوحيدة المتبقية من ثورات الربيع العربي، مشيرا إلى أنه على بايدن الضغط على الرئيس التونسي لحمله على إجراءات إصلاحات تحفظ المسار الديمقراطي بالبلاد.
وأشار أبرامز إلى أن تونس تقدمت بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار. وقد صرح جهاد أزعور، مدير الصندوق لشؤون الشرق الأوسط، بعد زيارته لتونس في يونيو/حزيران الماضي، بأن صندوق النقد الدولي يقف إلى جانب السلطات التونسية في جهودها للدفع بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لصالح الشعب.
وعلق الكاتب على تصريح المسؤول بصندوق النقد الدولي بالتساؤل عما إذا كانت السلطات التونسية تقوم حقا بإصلاحات لصالح الشعب؟ مشيرا إلى أن السؤال الصحيح هو ما إذا كان القرض الذي سيقدمه الصندوق سيؤدي إلى تعميق الدكتاتورية في تونس؟
وقال إن قيس سعيد تمكن من الفوز في الاستفتاء الذي قام به لاعتماد دستور جديد يزيد سلطاته التنفيذية ويقوض نظام الحكم القائم على الضوابط والتوازنات كما يقوض الديمقراطية التونسية.
وأشار إلى أن الإقبال الجماهيري على المشاركة في الاستفتاء كان ضعيفًا للغاية، إذ قاطع نحو 70% من الشعب التونسي الاستفتاء الذي جاء مكملا لعام من التراجع الديمقراطي وتعزيز السلطات في قبضة الرئيس التونسي.
وحذر أبرامز من أن انزلاق التجربة الوحيدة التي كللت بالنجاح في ثورات الربيع العربي نحو الاستبداد يشكل ضربة قوية لمؤيدي الديمقراطية، وسيكون محل ترحيب من قبل الأنظمة الاستبدادية مثل الصين وإيران وروسيا التي سترى في انهيار التطلعات الديمقراطية للشعب التونسي دليلا إضافيا على إخفاق النظام الديمقراطي.
ودعا الكاتب الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على النظام التونسي لحمله على العودة إلى المسار الديمقراطي، وذلك من خلال تعليق المساعدات المالية الأميركية المخصصة لتونس، وقال إن على الإدارة الأميركية أن تعترض على قرض صندوق النقد الدولي المرتقب بقيمة 4 مليارات دولار لتونس، وتأجيله إلى حين عودتها إلى طريق الديمقراطية.
