عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، البرلماني السابق، المحامي عمر بلحاج، رئيسا للمحكمة الدستورية، كما تم الإعلان عن أعضاء المحكمة.
وأصدر تبون مرسوما رئاسيا نشرته وسائل إعلام جزائرية، تم خلاله تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وهم ليلى عسلاوي، بحري سعد الله، ومصباح مناس.
أما الأعضاء المنتخبون فهم جيلالي ميلودي، آمال الدين بولنوار، وتم اختيار فتحية بن عبو وعبد الوهاب خريف وعباس عمار وعبد الحفيظ أوسوكين وعمار بوضياف ومحمد بوفرطاس، أساتذة القانون الدستوري.
وعين تبون رئيس المحكمة الدستورية بعد سلسلة من التغييرات قام بها مؤخرا، منها تغيير عدد من المحافظين، إضافة إلى القيام بتعديل وزاري وتغييرات في المؤسسة العسكرية الجزائرية.
واختار الرئيس الجزائري عمر بلحاج لرئاسة المحكمة الدستورية باعتبارها أحد أهم الهياكل في الجزائر، فهي مؤسسة دستورية رقابية تم إحداثها بالتعديل الدستوري سنة 2020.
ويتمثل دور المحكمة الدستورية في ضمان احترام بنود الدستور الجزائري، وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
وتتكون المحكمة الدستورية الجزائرية من 12 عضوا يمثلون السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وهيئة الانتخابات، وتم إقصاء البرلمان من التمثيل ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية.
وتم التوسيع في صلاحيات المحكمة الدستورية الجزائرية، مقارنة بالمجلس الدستوري الذي كانت الجزائر تعتمده سابقا.
وتم الاحتفاظ ببعض خصائص ومقومات المجلس الدستوري ضمن المحكمة الدستورية، في التعديل الدستوري عام 2020.
وفي الوقت ذاته، تم تمكين المحكمة الدستورية من صلاحيات وخصائص عديدة، لم تكن موجودة في المجلس الدستوري، وذلك من الناحيتين العضوية والوظيفية.
وأوضح كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري أن المحكمة الدستورية بإمكانها التدخل في النقاش السياسي، قائلا: “نحن جاهزون وبسهولة للتحول من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية”.
وأوضح فنيش، في تصريح إعلامي، أن المحكمة الدستورية لها صلاحيات أوسع من المجلس الدستوري، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية بإمكانها التدخل في النقاش السياسي لتفادي شلل بعض المؤسسات.
وأكد فنيش أنه ”لا بد من مراجعة كل الترسانة القانونية الجزائرية لتتماشى مع الدستور الجديد، إضافة إلى مساهمة المحكمة الدستورية في ضمان عدم اعتداء أي سلطة على صلاحيات سلطة أخرى“.
المصدر إرم
