أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن “قلق بالغ” إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء.
وحث نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الحكومة التونسية على الوفاء بالتزاماتها بشأن احترام استقلال القضاء.
كما جدد برايس دعوة الولايات المتحدة للتعجيل بإطلاق مسار إصلاح سياسي في تونس يستجيب لتطلعات شعبها وتشارك فيه الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات.
وكان سعيد قرر يوم الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، قائلا إنه يحاول “تخليص البلاد من الفساد”.
وأغلقت قوات الأمن التونسية أبواب المجلس الأعلى للقضاء ومنعت الموظفين من الدخول.
وعلى الرغم من ذلك، قال سعيد إنه لن “يتدخل في شؤون القضاء أبدا”.
وأوضح الرئيس التونسي الاثنين أنه “لا ينوي أن يجمع جميع السلطات”، كما يتخوف البعض، مشيرا إلى أنه يريد أن يكون هناك دستور نابع من إرادة شعبية “وليس دستورا على مقاس من وضعوه”، بحسب وصفه.
وأضاف سعيد أنه لن يتدخل في أي قضية أو أي تعيين قضائي وأنه يطمأن الجميع في تونس وخارجها.
ورفض المجلس الأعلى للقضاء قرار حله، محذرا من المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية.
ووصف المجلس قرارات سعيد بأنها إهدار المفاجئ لكافة ضمانات استقلالية القضاء وتقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
استقلال القضاء
كان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قد أعرب عن قلقه إزاء قرار حلّ المجلس، مشددًا على أهمية استقلال القضاء.
ويسيطر سعيد على السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد بموجب مرسوم منذ يوليو/ تموز الماضي، حين أعلن تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.
ويصف معارضوه هذه القرارات بأنها “انقلاب”. غير أن مؤيديه يرون أن الرئيس اتخذ إجراءات فرضها ما وصفوه بالجمود السياسي والفساد وحالة من الشلل تعيشها البلاد.
وفي وقت سابق، قرر الرئيس التونسي إجراء استشارة شعبية عبر الإنترنت، بشأن مقترحات لإصلاحات سياسية، حتى نهاية شهر مارس/ آذار.
ومن المقرر إجراء استفتاء على هذه الإصلاحات المقترحة في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز المقبل.
وسوف تجرى انتخابات برلمانية جديدة يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول، حسبما أعلن سعيد.
المصدر: bbc
