وأوضح أن “عيسى مثلت أمام قاضي التحقيق العسكري، وقد تمسكت بنفس موقفها بأن القاضي العسكري ليس القاضي الطبيعي لها، وهو ما تمسك به المحامون أيضاً”.
وقالت نائب رئيس مجلس نواب الشعب المنحل، سميرة الشواشي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إنهم اليوم “في وقفة مساندة لشيماء عيسى، التي عُرفت بنشاطها الحقوقي، واليوم تجد نفسها تحاكم من أجل آرائها”، مشيرة إلى أن “العديد من المحاكمات العسكرية اليوم تستهدف معارضين ونواباً سابقين”، معتبرة “كل ما يحصل علامة من علامات الدكتاتورية”.
وتحدث والد شيماء عيسى، بن إبراهيم، إلى “العربي الجديد”، معتبراً أن “التاريخ يعيد نفسه، فقد سبق لوالدة شيماء أن تمت محاكمتها في التسعينيات أمام القضاء نفسه، وذلك بتهمة التعدي على أمن الدولة” مؤكداً أن “والدة شيماء تعرضت للضرب والتعنيف، وتم إطلاق سراحها لاحقاً”.
وبيّن أن “شيماء ناشطة سياسية ودولية، وتعبر عن رأيها”، مضيفاً أن “من تربى على الدفاع عن الحق لا يمكنه التراجع”.
وفي هذا السياق، حذر عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني، في تصريح لـ”العربي الجديد”، من خطورة جعل القضاء العسكري حلبة لتصفية الحسابات السياسية، منبهاً من “خطورة المسألة، خصوصاً وأنه وفقاً لدستور الثورة، فإن الجيش جمهوري، ولا يتدخل في السياسة، ويقف على نفس المسافة من الجميع”.
الغنوشي: الحوار ممكن على أساس دستور الثورة
في سياق آخر، اعتبر رئيس البرلمان المنحل ورئيس “حركة النهضة” راشد الغنوشي، أن “الطريق أمام الدكتاتورية مغلق، وأن الحوار ممكن من داخل دستور الثورة”.
وقال الغنوشي في نص نشره على صفحته في “فيسبوك”، إن “دستور الثورة بذل التونسيون والتونسيات الغالي والنفيس للوصول إليه. ولم يكن دستوراً قُدّ على المقاس مثلما نرى حالياً، وإنما كان حصيلة نقاشات طويلة وعميقة وصعبة بين كل العائلات السياسية والفكرية التونسية”.
وأضاف الغنوشي أن ” الحاكم بأمره يريد أن يرجعنا حالياً إلى ما وراء الوراء، إلى إمارة الرعايا، إلى دولة الفرد، إلى دولة التغلب والقمع، إلى دولة الخوف والطمع، ولكن هيهات، الزمن غير الزمن، وثورة تونس ثورة حقيقية ولا يمكن طي صفحتها، ولا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء”.
وشدد الغنوشي على أن “الطريق أمام الدكتاتورية والتسلط مغلق وغير سالك، ولن يقود التعنت ومحاولة المرور بقوة إلا إلى المزيد من الانهيار على كل المستويات”.
العربي الجديد
