اعتبر باسم عزيزي، المستشار جبائي ورئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بولاية نابل في تصريح لموزاييك مساء أمس الجمعة 12 أوت 2022 أنّ مشروع الدستور الذي تم عرضه على الاستفتاء اعتنى بالجانب الاقتصادي رغم عدم تضمّنه بابا مستقلا لذلك.
وقال على هامش مشاركته في مؤتمر صحفي نظمّته “المنظمة الوطنية لرواد الأعمال” خصِّص لتقديم “النسخة الأولى لأعظم معرض بمشاركة دول الجوار الجزائر وليبيا في قطاع السياحة المستدامة والصناعة التقليدية”، إنّ مشروع الدستور الذي تم عرضه على الاستفتاء لم يتضمّن بابا مستقلا يُعنى بالاقتصاد لكن عددا من فصوله تطرّقت إلى الجانب الاقتصادي.
وأشار في هذا الصدد إلى الفصل 15 من المشروع “الذي يتطابق مع الفصل العاشر من دستور 2014 مع إضافة تجريم التهرب الضريبي بتصنيف جريمة ضد الدولة والمجتمع وبالتالي محاربة التهرب الضريبي الذي يتسبب في نزيف جبائي للدولة التونسية”، وفق قوله.
كما نص الفصل 17 من مشروع الدستور الذي تطرّق إلى التعايش بين القطاعين العام والخاص “وهو ما لم ينص عليه دستور 2014 وحتى القانون الذي تم سَنُّه عام 2016 لم يتم تطبيقه”، وفق تقديره.
كما اعتبر أنّ الفصل 18 من مشروع الدستور نص على التزام الدولة بتوفير كافة الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل من أجل بعث مشاريع فردية، “من خلال تبسيط الإجراءات وفتح آفاق للشباب خاصة أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى الفصل 19 الذي يجرم التمييز بين المواطنين”، وفق تعبيره.
موزاييك
