طالب عدد من عائلات قتلى وجرحى الثورة التونسية بضرورة “استكمال المسار المتعلق بملفهم العالق منذ أكثر من 12 عاماً، وجبر الضرر والمحاسبة”.
ونددت العائلات، في بيان أمس السبت، بـ”مواصلة تجاهل وتهميش ملف الشهداء والجرحى، خاصة بعد صدور قرار من رئاسة الحكومة في 27 مارس/ آذار الماضي، والذي تم بمقتضاه تسمية عدد من أعضاء اللجنة المكلفة بإسناد التعويضات لضحايا العمليات الإرهابية، في مقابل مواصلة تجاهل عائلات الشهداء والجرحى”.
وأوضح البيان أنه سبق لهم كعائلات أن وقعوا “عريضة فك الارتباط” ليكون ملفهم مستقلا عن ملف ضحايا المؤسسة الأمنية، لكنهم أشاروا إلى أنه “منذ نشر القائمة الرسمية في 19 مارس/ آذار 2021، فإن المسار يشهد تعثرا كبيرا رغم أنه يمثل استحقاقا كان يجب أن تضعه الدولة ضمن أولوياتها”.
وقال جريح الثورة عبد الحميد الصغير، وهو أحد الموقعين على العريضة، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إنهم مصدومون ويشعرون أن الدولة تعتبر أن ملف ضحايا العمليات الإرهابية في الصدارة، وتتجاهل ملف قتلى وجرحى الثورة، رغم أنه ليس لديهم أي إشكال مع العائلات، ويرحبون بهذا القرار، ومع حصول أي ضحية على حقوقها. وشدد على أنه “رغم رمزية الثورة التونسية ومرور 12 عاما عليها، فإن هذا الملف لا يزال عالقا”.
وأوضح الصغير أن “هناك نية لتهميش ملف شهداء وجرحى الثورة وإهدار حقوقهم”، مؤكدا أن “عريضة فك الارتباط”، التي وقّع عليها عدد مهم من عائلات الشهداء وجرحى الثورة، جاءت لـ”التعبير عن رفضنا هذا الخلط أو الإلحاق”.
وبين المتحدث أنه “بعد النضالات الكبيرة التي خضناها، والتي أسفرت عن صدور قائمة شهداء وجرحى الثورة في الجريدة الرسمية، والتي رأينا أنها فرصة لجبر الضحايا وتمتيعنا بحقوقنا، إلا أنها شكلت انتكاسة”، مبينا أنه “في الوقت الذي كان يجب تفعيل المرسوم 97 الخاص بهم عبر الأوامر التطبيقية، فقد صدر المرسوم 20 من قبل رئيس الجمهورية، وتم الجمع بينهم وبين ضحايا الاعتداءات الإرهابية”.
وشدد الصغير على أنهم يرفضون هذا الأمر، ويطالبون بالفصل بين ملف قتلى وجرحى الثورة، وملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية، ولفت إلى أن “الدولة لم تعتذر لأهالي الضحايا، ولم تسوّ أوضاعهم ولم تمنحهم حقوقهم، وحتى مسار العدالة الانتقالية بقي معطلا، كما أن هذه الخطوة لا تخلو من تعسف، خاصة في ظل غياب اعتذار رسمي من الدولة”، مؤكدا أنه ليس لديهم أي إشكال مع ضحايا العمليات الإرهابية “فهم ضحايا أيضا، ولكن مطلبنا الأساسي استكمال المسار المتعلق بملفنا وحفظ كرامتنا، ومحاسبة المسؤولين عن سقوط الشهداء وإصابة جرحى الثورة التونسية”.
وأفاد الصغير بأن احتجاجهم الأساسي هو “على التهميش وإهدار الحقوق، ثم استكمال المسار بعد الانتكاسة التي وقعت منذ صدور القائمة الرسمية حيث حصل إخفاق في هذا الملف”. وتابع قائلا إنه رغم أن الرئيس التونسي قيس سعيد “كان يعتبر أن هذه القضية قضيته الخاصة، ولكن تعاطيه مع هذا الملف كان دون التوقعات، ويمكن القول إنه فشل فيه”. وكشف عن أن العائلات ستنظم يوم 9 إبريل/ نيسان الجاري وقفة احتجاجية للمطالبة بتحقيق مطالبهم، وذلك بالتزامن من إحياء ذكرى الشهداء في تونس.
العربي الجديد
