صرخة تهز تونس بعد جرائم بحق النساء

وشدد الأربعاء، على أن هذا رقم مفزع، دفع المنظمات النسوية إلى إطلاق نداءات تطالب بتوفير حماية أكبر للنساء من الجرائم التي ترتكب في حقهنّ.

كما أوضح أن مجموعة من الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة أطلقت حملة تحت شعار “أوقفوا قتل النساء”، ونظمت وقفة احتجاجية نهاية الأسبوع الماضي تحذيراً من تصاعد ظاهرة العنف المسلط على المرأة داخل المجتمع و وسط الفضاء العائلي، والذي وصل إلى حدّ تهديد حقّها في الحياة.

حرقها مع ابنتها

جاءت هذه التحركات، عقب جريمة مروعة ارتكبت في محافظة الكاف شمال البلاد، راحت ضحيتها زوجة أشعل زوجها النار في جسدها بعد أن سكب البنزين، قبل أن يحاول حرق ابنته البالغة 15 سنة.

في هذا السياق، قالت رئيسة “جمعية المرأة والمواطنة” بمحافظة الكاف، كريمة بريني، إن الضحيّة تقدمت بمطلب حماية من زوجها من طرف السلط المختصة، لكنه قوبل بالرفض، محملّة الدولة مسؤولية التخلّي عن مسؤولياتها.

واستنكرت عدم تدخل السلطات بعد هذه الجريمة المروعة لوضع قوانين رادعة.

من جهتها، استنكرت الكاتبة العامة لـ”الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” أحلام بوسروال، بتكرار الجرائم ضد النساء، وبغياب إجراءات رادعة وصارمة، مشيرة إلى أن “حياة النساء أصبحت مهددة في دولة متقاعسة عن الوفاء بالتزاماتها ومنظومة لم تحترم القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة”.

وتطالب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، الدولة بوضع خطة وطنية لمناهضة العنف الزوجي والوقاية من جرائم قتل النساء، وبتطبيق القانون عدد 58 المؤرخ في عام 2017، الذي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

69 ألف قضية عنف وأكثر

يشار إلى أن آخر تقرير أصدرته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، كان في أب/أغسطس من عام 2021 حول مؤشّرات العنف ضدّ المرأة، أظهر أنّ الفرق المختصة في جرائم العنف، تعهدّت بما يقارب 69 ألف قضية عنف خلال عام 2021، ارتكبت أغلبيتها داخل الفضاء الأسري.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أنّ العنف المعنوي يشكّل أكثر أشكال الاعتداء الذي تواجهه النساء بنسبة 84%، يليه العنف المادي بنسبة 72%، فيما يمثل العنف الاقتصادي 42% من الحالات المرصودة.

كما أكدّت الوزارة، أن الزوج هو المتهم الأول بممارسة العنف ضد المرأة، وذلك بنسبة 74%.

وكالات