توقفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عند الانتخابات التشريعية التي تشهدها المملكة المغربية اليوم الأربعاء، قائلة إنها تَعِد بامتناع كبير عن التصويت، وتشكل تحديا كبيرا للحزب الفائز في الانتخابات الماضية عامي 2011 و 2016.
واعتبرت “لوفيغارو” أن ممثلي حزب العدالة والتنمية، الذي يمتلك قاعدة انتخابية كبيرة قد يفوزون انتخابات هذا الأربعاء، محققين بذلك وللمرة الثالثة على التوالي الأغلبية النسبية في مجلس النواب. لكنه سيحكم عليهم بعد ذلك، من خلال نظام التصويت النّسبي ، بتنازلات كبيرة من أجل التمكن مرة أخرى من إقامة ائتلاف حكومي .
وأشارت “لوفيغارو” إلى أنه في عام 2016 ، بسبب عدم وجود اتفاق مع حزب التجمع الوطني للأحرار ، الذي فاز بنسبة 9% من الأصوات ، فشل حزب العدالة والتنمية في تشكيل حكومة لمدة خمسة أشهر. قبل أن ينجح في نهاية المطاف في ذلك ، من خلال التضحية بقائده التاريخي ، عبد الإله بنكيران ، كرئيس للحكومة ، الذي حل محله سعد الدين العثماني ، وهو شخصية أكثر سلاسة وتوافقًا، وقد استجاب هذا الأخير لمطالب حزب التجمع الوطني.
ويعد زعيم هذا الحزب ، عزيز أخنوش ، اليوم شخصية سياسية بارزة، بالإضافة إلى كونه أغنى رجل أعمال في البلاد ، حيث تقدر ثروته بملياري
دولار وفقًا لتصنيف فوربس 2019. ويتولى حقيبة الزراعة في الحكومة منذ عام 2007. و لا يخفي نيته في أن يصبح رئيس الحكومة المقبل.
ومع أنه يشير إلى حزب العدالة والتنمية باعتباره خصمه ، إلا أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو القوة السياسية الرابعة فقط في البلاد ، بعد حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، كما تشير “لوفيغارو”، موضحة في الوقت نفسه أن عزيز أخنوش ، المقرب من الملك ، أعطى، مع ذلك، لنفسه الوسائل لتحقيق طموحاته باتخاذ قرار بتغطية جميع الدوائر الانتخابية في البلاد دون استثناء.
بالإضافة إلى ذلك ، سيتحمل حزب العدالة والتنمية هذا العام تكاليف التعديل الأخير لقانون الانتخابات الذي يعزز التمثيل النسبي. فقد صوتت جميع الأحزاب ، بما في ذلك أعضاء الائتلاف الحكومي وحزب الأصالة والمعاصرة ، الذي كان محروماً كحزب كبير بسبب هذه التغييرات ، لصالح هذه التعديلات.
وتنقل “لوفيغارو” عن جان نويل فيري ، مدير معهد العلوم السياسية بجامعة الرباط ، توضيحه أن الانتخابات النسبية فقط هي التي تضمن هي التي تضمن للأحزاب حضورًا في البرلمان، و هذا الوضع يفيد الجميع، بما في ذلك القصر.
وأشارت ”لوفيغارو” إلى أن حزب العدالة والتنمية وافق، خلال ولايته الأخيرة ، على قرارات تم اتخاذها في القصر، سبق له وأن عارضها بشكل جذري ، مثل إضفاء الشرعية على الحشيش الطبي وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
كما أشارت “لوفيغارو” إلى أن الولاية المقبلة للبرلمان هي تلك الخاصة بنموذج التنمية الجديد للمملكة ، الذي تم الإعلان عنه في مايو/أيار الماضي. حيث أكد الملك محمد السادس رغبته في ذلك ، ليس من قبل الأغلبية ، ولكن من قبل لجنة عُين أعضاؤها من قبل الملك.
القدس العربي
