قال شقيق شكري بلعيد، القيادي اليساري الذي اغتيل عام 2013 عبد المجيد بلعيد وعضو ”هيئة الدفاع عن الشهيدين“ إن الأيام القليلة القادمة ستشهد تطورات جديدة في ملف الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس.
واعتبر ”بلعيد“، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن ”المسار المعتمد في قضية بلعيد، لا سيما بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل مجموعة من القضاة الفاسدين ثم إصرار رئيس الدولة على تطهير البلد، كلها مجموعة من المعطيات التي حلحلت القضية وبدأت في كشف الحقيقة في ملف الاغتيالات السياسية“، وفق تعبيره.
وأوضح أن ”الشيء المؤكد أن الأيام القادمة ستشهد تطورات جديدة ومحاكمات جديدة وسقوط رؤوس كبيرة كان لها دور في الاغتيال والتسفير“.
وحول عمل هيئة الدفاع عن ضحايا الاغتيالات السياسية قال ”بلعيد“ إن ”هيئة الدفاع هي التي قدمت الملف وهي السبب الرئيسي وهي التي فتحت ملف التسفير وملف الاغتيالات“، لافتا إلى أن ”القضاء في عهد النهضة كان يحاول تعويم الموضوع لكن الآن كلام هيئة الدفاع يؤخذ جديا، وتمت دعوة أعضائها للاستماع إلى إفاداتهم والآن القضاء منشغل بالمتورطين والمتهمين مباشرة“.
وكان الرئيس التونسي قد حل المجلس الأعلى للقضاء في السادس من فبراير، في ذكرى اغتيال بلعيد في خطوة أثارت جدلا وغضبا داخل الأوساط القضائية.
وأعقب ”سعيد“ هذه الخطوة بإعفاء 57 قاضيا متهما إياهم بالتورط في قضايا فساد والتستر على جرائم إرهابية وحتى التورط في قضايا أخلاقية ما عجل بدخول الطرفين في مواجهة.
وزاد غضب القضاة إثر حذف مصطلح سلطة على القضاء وتعويضها بوظيفة في الدستور الجديد الذي مر خلال استفتاء شعبي في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.
وكان سعيد قد أطاح بالبرلمان السابق الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإسلامية التي تتهم بالتورط في الاغتيالات السياسية والتسفير إلى بؤر التوتر في سوريا وليبيا وغيرهما، في 25 يوليو 2021 ليمهد إلى تعديلات دستورية وسياسية وصفها بالضرورية لإنقاذ الدولة بينما وصفها خصومه بالانقلاب وحشدوا الشارع لإسقاط الاستفتاء.
يشار إلى أن الاغتيالات السياسية شهدتها تونس في فترة قادت فيها حركة النهضة الإسلامية الحكم خلال ما يعرف بفترة حكم الترويكا (2011-2013) حيث اغتيال بلعيد في 6 فبراير، قبل أن يتم اغتيال النائب المؤسس والناشط السياسي محمد البراهمي في 25 يوليو 2013.
إرم نيوز
