خلال زيارته الأولى إلى تونس، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده تسعى لتعزيز تعاونها مع تونس لمكافحة ظاهرة الهجرة. وشدد الوزير على ضرورة تبني “مقاربة شاملة” لملف الهجرة.
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الأربعاء 18 كانون الثاني/يناير، إثر اجتماع مع الرئيس التونسي قيس سعيد، على أن بلاده مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، لكنها تدعو أيضا إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية.
وقال تاياني، عقب أول زيارة له إلى تونس منذ تولي حكومة ميلوني اليمينية المتطرفة السلطة في إيطاليا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إن روما تريد التعاون مع تونس “للحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الهجرة القانونية”، متعهدا بوقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.
وأجرى تاياني، الذي يرافقه وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في زيارته إلى تونس، محادثات مع الرئيس قيس سعيّد ووزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
ووصف الوزير الهجرة غير النظامية بأنها “طاعون لتونس كما هو الحال بالنسبة لإيطاليا”، مضيفا أن البلدين يريدان إيجاد “الحلول الصحيحة” و”تبادل الاستراتيجيات” و”إيجاد حلول جيدة”، لأن من الضروري “مكافحة الإرهاب والفقر والمرض وتغير المناخ معا”.
وتابع أنه “يجب السماح للشباب الأفارقة بأن يحلموا في وطنهم، يجب أن يحققوا أحلامهم في بلدانهم”، ومن أجل ذلك، من الضروري “زيادة الاستثمارات في أفريقيا”.
وفي هذا الإطار، أعلن تاياني أن بلاده “مستعدة أيضا لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، القادرين على العمل في مجالي الزراعة والصناعة”، من خلال إبرام اتفاقيات “تسهل قدوم شبان تونسيون وأفارقة بشكل نظامي ويمكنهم الاندماج”، وتقلل أعداد الوافدين “للعمل بشكل غير قانوني ويتقاضون أجورا زهيدة”.
مقاربة شاملة ودراسة الأسباب
من جهته، أوضح وزير الداخلية الايطالي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية حول زيارة المسؤولين الإيطاليين، أن بلاده تستقبل أعدادا كبيرة من المهاجرين من تونس، مستشهدا بالإحصاءات الرسمية لبلاده التي تفيد بأن إيطاليا استقبلت أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022، من بينهم 18 ألف تونسي.
وتابع أن “تونس هي أيضا ضحية لظاهرة الهجرة غير القانونية. فمنذ العام الفائت، جاء منها العديد من المهاجرين إلى إيطاليا” من دول جنوب الصحراء الكبرى.
وشدد الوزيران الإيطاليان في ختام زيارتهما على ضرورة تبني “مقاربة شاملة” لملف الهجرة، وليس “أمنية بشكل حصري”، وأنه يجب أن “نفهم لماذا يقرر الآلاف مغادرة بلدهم الأصلي”.
ارتفاع بأعداد الوافدين
وشهدت إيطاليا خلال الأشهر الأولى من استلام حكومة ميلوني ارتفاعا حادا بأعداد المهاجرين الوافدين على سواحلها، على الرغم من الوعود التي قطعتها الحكومة بوقف تدفقات الهجرة.
وحسب بيانات وزارة الداخلية، وصل خلال تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين ما يقرب من 20 ألف مهاجر، مقارنة بـ12,600 خلال الفترة نفسها من 2021.
وخلال الأيام العشرة الأولى من 2023، شهدت أعداد المهاجرين الوافدين عبر البحر طفرة أكثر دراماتيكية، حيث وصل 3,709، مقارنة بـ378 فقط في نفس الفترة من عام 2022.
وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي قد أوضح أن الموجة الجديدة من الوافدين كان سببها الظروف الجوية الجيدة نسبيا، وأن البيانات الأخيرة “جزئية” فقط، معيدا اتهامه لسفن المنظمات الإنسانية بمساعدة المهاجرين على المغادرة من أفريقيا.
ومنذ أن تولت حكومة ميلوني السلطة، منعت السفن الإنسانية من الدخول إلى الموانئ الإيطالية لإنزال المهاجرين.
واتهم بيانتيدوسي السفن الإنسانية بأنها تشكل “عامل جذب” يشجع المهاجرين على المغادرة، موضحا أن السلطات المعنية تحقق في علاقات المحتملة بين المنظمات غير الحكومية التي تدير سفنا للإنقاذ في المتوسط والمتّجرين بالبشر.
وكالات
