كشف المدير العام المساعد لتطوير الدفوعات والإشراف على الدفوعات بالبنك المركزي نزار شدّاد في تصريح لموزاييك أن عدد البطاقات البنكية في تونس يناهز حوالي 6 ملايين بطاقة فضلا عن وجود حوالي 1800 موقع للدفع الالكتروني.
وأشار إلى أن الفكرة في تونس لتطوير البنية التحتية الرقمية تستوجب العمل بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص مبينا ضرورة وضع إطار قانوني وتشريعي واضح مشجع لخدمة الدفع الالكتروني وبنية تحتية مرنة إضافة إلى العمل على التشجيع على استخدام هذه الخدمات في المعاملات.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن غالبية الاستخلاصات المتعلقة بالخدمات الإدارية في تونس تتم نقديا حيث أن أقل من 10 بالمائة من الدفوعات لشركتي ”الستاغ والصوناد” تتم عن طريق الموقعين الالكترونيين للشركتين العموميتين.
وبين أن مجالات الدفع الرقمي والالكتروني وحالات الاستخدام تتم بشكل تدريجي وحسب مجالات الاستخدام ،حيث تم رقمنة كافة إجراءات التسجيل في الوسط المدرسي إضافة إلى خلاص معاليم الفحص الفني رقميا.
وأكد نزار شداد أن عدد الفاتورات التي يصدرها سنويا كل من الشركة التونسية للكهرباء و الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ،يبلغ حوالي 30 مليون فاتورة وعندما يجد التونسي منصات آمنة رقميا وخدمات توجيهية وإرشادية سيتوجه إلى الخلاص الالكتروني الذي يمكنهم من ربح الكثير من الوقت ويعطيهم قيمة مضافة مقارمة بالدفع ‘بالكاش’.
كما اعتبر المدير العام المساعد لتطوير الدفوعات والإشراف على الدفوعات بالبنك المركزي نزار شدد ،أن البنك بصدد النقاش مع كافة الأطراف المتدخلة الخاصة والعامة إضافة إلى مكونات المجتمع المدني بهدف إيجاد حلول والعمل على تعديل الإطار التشريعي والقانوني.
وصرح في هذا الإطار بأن البنك المركزي أصبح بالقانون سلطة تعديلية لكل ما هو دفوعات ويقوم بمراقبتها بهدف تجنب المخاطر ويعمل على تحفيز كل الأطراف على اللجوء إلى استعمال خدمات الدفع الإلكتروني.
موزاييك
