قال وزير الخارجية الليبي السابق ، محمد سيالة ، إن قضية تفجير لوكربي تمت تسويتها بين ليبيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة منذ سنوات بمعرفة مجلس الأمن الدولي.
وقال سيالة للصحفيين إن أي محاولات لإحياء القضية ستفتح “باب الجحيم لمكالمات التعويض” على ليبيا.
وجاءت هذه التصريحات بعد تصريح وزيرة الخارجية الحالية نجلاء المنقوش التي قالت إن حكومة الوحدة الوطنية ستتعاون مع الولايات المتحدة وتسليم الليبي المطلوب لوكربي أبو عجيلة مسعود ، مضيفة في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هناك نتائج إيجابية. في هذا الصدد كما تتفهم الحكومة وتتألم وحزن أسر الضحايا ولكنها تحتاج إلى احترام القوانين.
ويقول مسؤولون أميركيون إن مسعود ، الذي كان ضابط مخابرات وسجن في ليبيا بسبب قضايا لا علاقة لها بلوكيربي ، ساعد في صنع القنبلة التي فجرت الطائرة فوق لوكربي. اتهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.
ففي 21 ديسمبر عام 1988 انفجرت طائرة بوينغ 747 تابعة للخطوط الجوية الأمريكية “بان أمريكان” في سماء مدينة لوكربي الاسكتلندية، ما أسفر عن مقتل 269 شخصا كانوا على متنها.
وعقب أشهر من التحقيقات غير المعلنة تم توجيه العديد من الاتهامات لدول مختلفة، يجمع بينها رابط “العداء” للولايات المتحدة، إلا أنه بعد سنوات من التحقي، وقع الاتهام على ليبيا بالوقوف وراء الحادث.
وصدرت قرارات في الولايات المتحدة وبريطانيا في 13 نوفمبر 1991 بالقبض على مواطنين ليبيين اشتبه في مسؤوليتهما عن تفجير الطائرة كونهما يعملان بمكتب شركة الخطوط الجوية الليبية بمطار مدينة لوقا بمالطا، أحدهما عبد الباسط المقرحي.
من جانبها، رفضت ليبيا تسليم مواطنيها، وبدأ القضاء الليبي التحقيق في الاتهام، وأوقف المواطنان الليبيان، وطلب من بريطانيا والولايات المتحدة تقديم ما لديهما من أدلة، ورفضت ليبيا الاستجابة “لاتهامات باطلة” تثيرها الدولتان دون أي أدلة لديهما.
وفي 1991 وجه الادعاء الأمريكي والبريطاني اتهامات إلى الضابط في المخابرات الليبية عبد الباسط المقرحي، ليتم تسليمه من قبل السلطات الليبية عام 1999، وبدأت إجراءات المحاكمة في مايو 2000، بمحاكمة خاصة بموجب القانون الاسكتلندي على أرض محايدة في هولندا.
