أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة 76 للجمعية العالمية للصحة بجنيف (سويسرا)، أن الجزائر تطبق سياسة وطنية للصحة تتسم بـ”الوضوح وتقوم على الإنصاف وتستند إلى حقوق الإنسان”.
وقال السيد سايحي في كلمته أن “تطبيق سياسة وطنية للصحة تتسم بالوضوح وتقوم على الإنصاف والوصول إلى الخدمات الصحية و تستند إلى حقوق الإنسان مع برامج للصحة الجوارية والرعاية الصحية الأولية، هي مقاربة معتمدة في الجزائر” البلد الذي، كما ذكر، تعهد على غرار العديد من بلدان العالم، بمناسبة اعتماد خطة إلى غاية 2030، بألا يدخر جهدا في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سيما العمل على السماح للجميع بالعيش بصحة جيدة و تعزيز الرفاهية للجميع ولجميع الأعمار.
وفي هذا الإطار، وضعت الجزائر–يضيف الوزير–“سياسة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية” من أجل تلبية احتياجات السكان و”منحهم الثقة التامة” في منظومة الوقاية والعلاج، مضيفا أن قانون الصحة المعتمد في الجزائر سنة 2018 يأتي “تكريسا للإرادة السياسية لتأسيس وتطوير ترقية الصحة والوقاية من الأمراض حسب ما ينص عليه الدستور”. كما تهدف الزيادات في اعتمادات الميزانية المخصصة لقطاع الصحة من “أجل الحفاظ على مجانية الخدمات في مجال الوقاية والعلاج” ووضع حد لأي عقبة مالية تعيق الوصول إلى الرعاية الطبية الضرورية.
وبعد أن أشار الى أن الجمعية العالمية الـ76 للصحة تنعقد في سياق انفراج الأزمة الصحية العالمية التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد-19 التي كشفت عن “عدة نقائص في المنظومات الصحية بما فيها الأفضل تنظيما والأكثر كفاءة ” اعتبر أن هذا الاجتماع “فرصة للمجتمع الدولي لتعميق الحوار حول الدروس المستفادة من الاستجابة للوباء واتخاذ قرار قوي من أجل التصدي للمخاطر الصحية الكبرى القادمة”، مضيفا أن جائحة كوفيد-19 تذكرنا بالحاجة الماسة إلى العمل سويا من أجل تنفيذ مبدأ التضامن الدولي بشكل ملموس وتعزيز قدرتنا على توقع هذا النوع من الأزمات والاستعداد لها وإدارتها .
كما أبرز السيد سايحي، أنه بالرغم من المقاربة الشاملة التي تبنتها منظمة الصحة العالمية لتحسين الوصول إلى الأدوية واللقاحات غير انه تبقى “عدة عقبات تعيق الجهود المبذولة” لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة موضحا أن هذه التحديات تستدعي المواجهة من أجل الحصول على إطار مستدام لإنشاء بيئة ملائمة للابتكار والأنشطة الأساسية للبحث والتطوير في مجال الصحة.
كما اكد أن بلادنا “منشغلة إزاء استمرار الآثار السلبية المرتبطة بالعبء المزدوج للأمراض المتنقلة وغير المتنقلة و مقاومة مضادات الميكروبات وتأثير التغيرات المناخية والمخاطر البيئية” وذلك نظرا لصعوبة التخفيف من هذه المخاطر، معتبرا أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة من أجل تنمية مستدامة عامة هو هدفا أساسيا لتحسين صحة ورفاه المواطنين .
كما يجب– يضيف الوزير– أن تساهم هذه التغطية في “إرساء قواعد نمو اقتصادي يرتكز على مبادئ الإنصاف و الاستدامة” الى جانب ضمان الحصول الشامل على خدمات صحية متاحة و ذات جودة يساهم بالتأكيد في تحسين الصحة على مستوى الدول سيما البلدان ذات الدخل المنخفض و المتوسط.
وشدد الوزير في هذا السياق، على ضرورة استخلاص الدرس من جائحة كوفيد-19 من أجل إنشاء منظومات صحية أكثر صمودا وقدرة على الاستجابة لأي ظاهرة صحية غير عادية” , داعيا الى ضرورة التحلي بروح التضامن والانصاف في فرص الوصول إلى الرعاية من خلال آليات التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف المتعارف عليها وأكد أن رفع البراءات عن الأدوية واللقاحات سيسهل لمواطنينا الحصول على العلاج.
وجدد السيد سايحي في الأخير، أن الجزائر تشارك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الرؤية الطموحة والحازمة خاصة فيما يخص رفع التحديات الكبرى في المستقبل في ظل آفاق التنمية المستدامة التي تتمحور حول التأثير على مستوى الدول لاسيما فيما يتعلق بالاستجابة لاحتياجات الناس وحقهم المشروع في الصحة.
وكالات
