ينشغل المشهد السياسي الموريتاني المتحرك حالياً تحضيراً لرئاسيات حزيران/يونيو المقبل، بمعضلة التزكيات التي أدرجها قانون الانتخابات الموريتاني ضمن شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث لم يتمكن عدد كبير من الساعين للترشح من الحصول على التزكية المشروطة، وهي توقيع 100 مستشار بلدي وخمسة عمد من ولايات مختلفة.وبما أن غالبية مستشاري البلديات وعمدها يتبعون لحزب الإنصاف حزب الرئيس الغزواني المترشح لخلافة نفسه، ولأحزاب موالاته، فقد سد ذلك باب الترشح أمام عشرة من المترشحين من أصل خمسة ساعين للمشاركة في السباق.وقد واصل الساعون لإكمال ملفات الترشح والذين عرقلهم شرط التزكية أمس وقفات احتجاجهم أمام البرلمان، حيث فرقتهم الشرطة بالقوة لعدم حصولهم على ترخيص رسمي بالتظاهر.