أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس أنّ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي سيقومون بزيارة تونس الأسبوع المقبل، للقيام بمشاورات حول مسارها نحو “الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي”.
وأضافت البعثة أنّ الزيارة ستمتدّ من 11 إلى 13 نيسان/أبريل الجاري، وسيلتقي خلالها وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي الرئيس التونسي وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في “عملية الإصلاحات السياسية”.
وتابعت أنّ مايكل جالر سيرأس الوفد، مع عضوية كل من خافيير نارت (كتلة تجديد أوروبا)، وجاكوب دالوند (كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر)، وأندريا كوزولينو (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين).
وأوضحت البعثة أنّ أعضاء البرلمان الأوروبي سيسعون لإعادة التّأكيد على الحاجة إلى حوار سياسي شامل، واحترام سيادة القانون، والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الحاجة إلى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية، ولا سيّما مبدأ الفصل بين السلطات.
وسيتيح الوفد المخصص الفرصة للتحاور مع الجهات ذات الصلة حول إمكانية وكيفية دعم البرلمان الأوروبي لتونس في عملية الإعداد للانتخابات المتوقعة نهاية العام 2022، وسيولي الوفد الوضع الاقتصادي في تونس اهتماماً خاصاً.
وتشهد تونس في الوقت الحالي توترات بين الرئيس التونسي قيس سعيّد وبعض أعضاء البرلمان التونسي، إذ أعلن سعيّد مؤخراً حلّ البرلمان، قائلاً إنّ “هذه الخطوة جاءت حفاظاً على الدولة ومؤسساتها”.
الميادين
