رغم وعود الرئاسة التونسية لحلها.. أزمة النفايات تشعل غضب التونسيين

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، خلال ندوة صحفية تم عقدها بمناسبة انتهاء عضوية تونس الرابعة غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.

وكانت الشركة الإيطالية “أس آر آي” صدّرت في أيار/ مايو 2020 نحو تونس، 282 حاوية لنفايات منزلية عن طريق الشركة التونسية “SORIPLAST”، دون احترام ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية “بازل” واتفاقية “باماكو”، ما أثار غضب المجتمع المدني بتونس حينها.

وتمنع اتفاقية باماكو، وهي اتفاقية تحظر استيراد أي نفايات خطرة، بما في ذلك النفايات المشعة، أو تصدير هذا الصنف من النفايات (Y46) إلى أفريقيا، وتفرض مواصفات للمراقبة على الحركة العابرة للحدود بما يتعلق بالنفايات والتخلص منها بطرق تحترم التشريعات الأوروبية.

وسيتم إرجاع النفايات الإيطاليّة بعد أكثر من سنة من دخول أولى الحاويات من النفايات الإيطالية إلى تونس، وبعد حوالي السنة من انقضاء الآجال المحددة بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير، وفق الفصل الثامن من اتفاقية “بازل” لإعادة تصدير النفايات نحو بلد المنشأ.

وأظهرت فضيحة النفايات الإيطالية تواطؤ عدد من الموظفين التونسيين في هذه القضيّة، حيث تم إصدار بطاقات إيداع في حق وزير سابق للشؤون المحلية والبيئة، ومديرين من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ومن الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وموظف من الإدارة الجهوية للبيئة بسوسة، فيما لا يزال مالك الشركة التونسية الموردة للنفايات، الذي كان يعتزم ردم أو إتلاف النفايات الموردة، هاربا من العدالة.

يذكر أن حريقا نشب يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي في مستودع شركة “SORIPLAST” بمساكن من ولاية سوسة، التي توجد فيها النفايات الإيطالية، فيما تم فتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاع الحريق.

ويمنع القانون التونسي إتلاف أو ردم النفايات الموردة، في بلد يشكو من بلوغ مصباته المراقبة طاقتها القصوى، ويقوم بردم نحو 95 بالمئة من إنتاج سنوي للنفايات يقدر بـ2.8 مليون طن بحسب الأرقام الرسمية.

احتجاجات النفايات

وتسبب إغلاق مكب النفايات في بلدة عقارب، التابعة لولاية صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية، في تراكم آلاف الأطنان من النفايات المنزلية منذ نحو شهرين في الشوارع والأسواق وحتى أمام مستشفيات المحافظة، ما تسبب في اندلاع احتجاجات شعبية.

وعرفت منطقة عقارب مواجهات بين عناصر الأمن وأهالي المنطقة، بعد رفضهم فتح مصب النفايات المغلق منذ فترة، وتحويل نفايات منطقة صفاقس إليه، ما أدى إلى مقتل شباب بسبب استعمال الأمن للغاز المسيل للدموع.

وأثار تراكم النفايات المنزلية في الشوارع غضبا واسعا في صفاقس. وتظاهر الآلاف في صفاقس الأسبوع الماضي قائلين إن السلطات تتعمد قتلهم وانتهاك حقهم في الحياة.

وتم إغلاق مكب عقارب الذي يقع على بعد 20 كيلومترا من صفاقس العام الماضي بعد شكوى سكان البلدة الذين قالوا إن الأمراض انتشرت وإنهم يعانون من كارثة بيئية بسبب المكب الذي بلغ طاقته القصوى، فيما تعهد الرئيس قيس سعيّد بحل الأزمة.

وكالات