دعا رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد دبيبة يوم الأحد إلى وضع دستور قبل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مؤجلة.
وقال دبيبة “نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى دستور يحمي البلاد ومواطنيها ويحكم الانتخابات”.
وانهارت ليبيا إلى سنوات من العنف بعد الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي وقتله في 2011 الذي ألغى دستور البلاد في عام 1969.
نشأت قواعد وإدارات قوى متنافسة في شرق البلاد وغربها.
بعد وقف إطلاق النار التاريخي في عام 2020 ، شهدت عملية بقيادة الأمم المتحدة إجراء انتخابات في 24 ديسمبر من العام الماضي ، لكن تم تأجيل الانتخابات بعد أشهر من التوترات ، بما في ذلك بشأن المرشحين المثيرين للانقسام والإطار القانوني المتنازع عليه.
وقال الدبيبة في ندوة بالعاصمة طرابلس بعنوان: “الدستور أولا” إن الليبيين “يريدون انتخابات حرة تحترم إرادتهم وليس امتدادا للأزمة بانتقال جديد”.
وقال “مشكلتنا اليوم هي عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور”.
جمع الحدث شخصيات بارزة من الغرب الليبي ، بما في ذلك خالد المشري ، الذي يرأس المجلس الأعلى للدولة – هيئة مقرها طرابلس تعادل مجلس الشيوخ الليبي ومنافسه مجلس النواب ، ومقره مدينة شرق ليبيا طبرق.
وقال دبيبة إن “بعض الأحزاب قد فاقمت الأزمة” بقوانين “مصممة خصيصا” لصالح مرشحين معينين على غيرهم ، في إشارة إلى قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في سبتمبر / أيلول بالتصديق على قانون انتخابي مثير للجدل.
وقال منتقدون إن هذه الخطوة تجاوزت الإجراءات القانونية وفضلت محاولة من قبل حليف صالح ، خليفة حفتر.
وتقدم كل من دبيبة وصالح وحفتر بأسمائهم للانتخابات الرئاسية.
كان من المفترض أن تطرح المسودة على استفتاء لم يتم تنظيمه قط.
اقترح صالح يوم الثلاثاء تشكيل لجنة جديدة من الخبراء الليبيين والأجانب لوضع مشروع دستور جديد.
كما دعا إلى تشكيل حكومة مؤقتة جديدة ، وقال إنه بحلول نهاية يناير ، يجب تحديد موعد “نهائي” للانتخابات المؤجلة.
