في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية، الذي انعقد بطلب من الجزائر، وجه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، تساؤلات حادة للمجتمع الدولي حول استمرار الاحتلال الإسرائيلي في التمتع بنظام خاص من اللا مساءلة واللامحاسبة.
تساؤلات حول نظام اللا مساءلة
تساءل الوزير عطاف عن مدى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في العمل بحرية ودون رادع، متسائلًا: “إلى متى يبقى هذا الاحتلال محرر اليدين ومطلق السراح يمعن في الإجرام مثلما يشاء، ويدوس الشرعية الدولية أينما شاء؟” وأكد أن هذا الوضع يمنح الاحتلال القدرة على العبث بأمن واستقرار المنطقة دون وضع حد لهذا التجبر.
مسؤولية مجلس الأمن
شدد عطاف على خطورة التطورات الحالية، داعيًا مجلس الأمن إلى عدم التماطل أو التقاعس في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه. وأكد أن الفلسطينيين، ومعهم اللبنانيون وكافة دول وشعوب المنطقة، لا يطلبون المستحيل، بل يطالبون بالعدالة والمساءلة.
القضية الفلسطينية: عدالة لا تتضاءل
أكد الوزير عطاف أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في محاولاته لإجهاض القضية الفلسطينية لن يزيدها إلا توهجًا وبروزًا كأعدل قضية على وجه المعمورة. تبقى قناعة الجزائر راسخة بأن العدالة ستتحقق في نهاية المطاف، وأن القضية الفلسطينية ستظل محورًا للعدالة الدولية.
تأتي دعوة الجزائر للمساءلة الدولية في وقت حرج، حيث تسعى إلى تحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة من خلال المساءلة الدولية والالتزام بالشرعية الدولية. من خلال التعاون الدولي والالتزام بالعدالة، يمكن وضع حد للاحتلال وضمان مستقبل أفضل للفلسطينيين والمنطقة بأسرها.
