بينما ينشغل الشارع التونسي بتداعيات الأزمة السياسية التي تلت تعطيل البرلمان وإقالة الحكومة المنتخبة، ظهر دبلوماسي متقاعد على الأثير ليفجر جدلا حول العلاقة بكيان الاحتلال إسرائيل.
فعلى أثير إذاعة موزاييك الخاصة، قال وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيّس إن بلاده لا تعتبر إسرائيل عدوا لها، حسب تعبيره.
وقال ونيس إن تونس لا عدو لها، وطالب الدبلوماسيين التونسيين بتوضيح هذا الموقف “عدونا هو الاحتلال والاستعمار وسياسة التمييز العنصري”.
ولم يكتف ونيس بهذا الموقف، وإنما لفت إلى أن “تونس كانت أول دولة عربية اعتبرت أن أسلم السياسات هي التفاوض مع إسرائيل على أساس قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة”.
وأضاف “تونس كانت دائما ضد الاستعمار والتمييز، وإذا غادرت إسرائيل الأراضي الفلسطينية وتوقفت عن التمييز لن تكون عدوا لنا” حسب تعبيره.
وسبق لتونس أن أعلنت أنها غير معنية بالتطبيع مع إسرائيل، وأن موقفها لا تؤثر فيه التغيرات الدولية.
وقال بيان لوزارة الخارجية التونسية في نهاية العام الماضي “إذ تحترم تونس المواقف السيادية لمختلف الدول، فإنها تؤكد أن موقفها ثابت ومبدئي ولن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية”.
وأضاف البيان أن الموقف نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبر عما يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
وردا على تصريحات ونيس، كتب عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد “تصريح غريب وفي توقيت مريب لوزير الخارجية الأسبق سي أحمد ونيس يتناقض مع ثوابت الدبلوماسية التونسية في معاداة الاحتلال الاستيطاني العسكري الإسرائيلي وإدمانه على انتهاك الحقوق القرية والجماعية والقومية للشعب الفلسطيني”.
أما القيادي السابق في حزب تحيا تونس، ماهر عباسي، فطالب الرئيس التونسي بأن يسحب جواز السفر الدبلوماسي لونيس وأن يأمر وزيرة العدل بفتح تحقيق ضده.
وكان نواب تونسيون أطلقوا العام الماضي حملة لتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتقول تحقيقات صحفية محلية إن العام الماضي شهد تطبيعا اقتصاديا واضحا بين إسرائيل وتونس، وإن المبادلات التجارية بين الجانبين بلغت عشرات الملايين من الدولارات.
وكالات
