تعيش تونس فقرا مائيّا لا يتجاوز فيه نصيب الفرد الواحد من مواردها المائية 460 مترا مكعّبا. ويبدو مشروع مجلّة المياه الّذي شرع البرلمان في نقاشه منذ الدورة البرلمانية الفارطة محترما لمبادئ التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة والعدالة بين الجهات. إلا أنّ عددا من الخبراء والناشطين في مجال المياه يحذّرون من إمكانيّة خوصصة المياه المعدّة للشرب من خلال هذا المشروع.
تمّ إيداع النسخة الأوليّة من مشروع مجلّة الفلاحة بالبرلمان بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019 الذي انطلق في نقاشه مع بداية الدورة النيابية الحاليّة، يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2020. ونظّمت في شأنه خمس اجتماعات وستّ ندوات إقليميّة مع ممثّلي السّلط الجهوية والمحلّية وبمشاركة عدد من مكوّنات المجتمع المدني. وقامت اللجنة باستماع وزيرة الفلاحة السابقة، وعدد من الخبراء وممثّلي الجمعيّات، بالإضافة إلى نقابة الفلاّحين والاتّحاد التونسي للصناعة والتّجارة والصناعات التقليدية وممثّلين عن المجامع الفلاحيّة واتّحاد الفلاحة والصّيد البحري. ولكنّ المجلّة بقيت رغم ذلك محلّ تحفّظ عديد الجمعيّات والمنظّمات، على اعتبار أنّها تفتقر إلى تصوّر استراتيجي لقطاع الماء وتتعامل مع المياه بمنطق اقتصادي وليس بمنطق حقوقي.
تأخير مُبرّر؟
بدأ التفكير في إحداث مجلّة جديدة للمياه منذ سنة 2009 “بتوصية من البنك الدّولي” وفق ما ذكره الخبير في التنمية والتصرّف في الموارد حسين الرحيلي في اتّجاه “التمهيد لخوصصة قطاع المياه”. في تقرير أعدّه سنة 2009، يتحدّث البنك الدّولي عن ضرورة تدخّل القطاع الخاصّ في توزيع المياه وفي مجال التطهير وأن يخرج من إطار المناولة إلى مرتبة الشريك مع القطاع العمومي. مع هذا التقرير بدأت ملامح مشروع المجلّة الجديدة تتشكّل، ولكن بالتزامن مع الثّورة لم تُطرح المسألة من جديد. في 2014، وإثر المصادقة على الدّستور الجديد، تمّ إعداد مسودّة من مشروع مجلّة المياه يتلاءم مع مبادئ الدستور الّذي ينصّ صراحة على الحقّ في الماء. هذه النّسخة بقيت دون المأمول بالنسبة إلى عدد كبير من المنظّمات والجمعيّات على اعتبار أنّها “لا تتوافق مع التصرّف المستدام في الثروة المائية”. ثمّ طُرحت نسخة جديدة في 2017 تمّ نقاشها بين وزارة الفلاحة والنقابة العامّة للمياه ولم تلقَ هي الأخرى ترحيبا من الطّرف النقابي الّذي أبدى مخاوفه من إدراج خصخصة المياه في الفصل 61 من هذا المشروع الّذي يذكر أنّ الدّولة تشجّع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتصرّف في الموارد المائية وإدارة المنشآت المائية.
بعد جلسات واجتماعات بين النقابة والطّرف الحكومي تمّ الاستغناء عن نسخة 2017 من مجلّة المياه إلى حين إعداد نسخة تستجيب إلى تطلّعات المنظّمات المختصّة في مجال المياه. ومن ثمّ عرض مشروع المجلّة الحالي على أنظار البرلمان خلال الدّورة النيابيّة الحاليّة.
أرقام مفزعة
حسب دراسة نشرها مكتب مؤسسة فريديريش أيبرت الألمانية بتونس من إعداد الخبير في التنمية والتصرّف في الموارد حسين الرحيلي، فإنّ الموارد المائية المُتاحة للفرد تُقدَّر بحوالي 460 متر مكعّب في السنة، في حين يبلغ معدّل الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ550 متر مكعّب. وهو معدّل متدنٍّ بالمقارنة مع مستوى الاستهلاك السنوي للفرد الّذي أوصت به منظمة الصحّة العالميّة والّذي يتراوح بين 700 و900 متر مكعّب سنويّا. ويُمثّل القطاع الفلاحي أكبر مستهلك للموارد المائيّة، إذ تذكر الدّراسة نفسها أنّ 77% من الموارد المائيّة يحتكرها قطاع الفلاحة، فيما تستأثر الصناعة بنسبة 8% والسياحة بـ1.5%، في حين تبلغ نسبة استهلاك المياه المعدّة للشرب 13.5% فقط. وفي سنة 2016، بلغت نسبة استهلاك المياه المعدّة للشّرب 470 مليون متر مكعّب، في حين ترتفع نسبة الموارد المائية التي يستهلكها القطاع الفلاحي إلى 2.2 مليار متر مكعّب. وفي هذا السياق، يتحدّث الخبير في التنمية المستدامة لنواة عن تأثير الزراعات السقوية المعدّة للتصدير في استنزاف الثروة المائيّة. ففي سنة 2019 بلغت النسبة الجمليّة لإنتاج القوارص 440 ألف طنّ، وبلغت عائدات تصدير البرتقال من نوع “المالطي” 28 مليون دينار. وقد تمّ استعمال 320 مليون متر مكعّب من المياه لإنتاج هذه الكميّة بلغت كلفتها 400 مليون دينار. وحسب الخبير في التنمية فإنّ كميّة الماء هذه كان بالإمكان استخدامها لتوفير احتياجاتنا من الحبوب بنسبة 20%، وتكون موجّهة للاستهلاك المحلّي لتحقيق الأمن الغذائي.
كما أنّ عديد الصناعات الأخرى تستهلك موارد مائيّة ضخمة، مثل صناعة النسيج بمنطقة المنستير الساحليّة، ومغاسل الفسفاط بمنطقة الحوض المنجمي بالجنوب الغربي التونسي. وحسب أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة، فإنّ صناعة النسيج تتطلّب كمّيات كبيرة من الماء لتنظيف القماش. وتنتج منطقة المنستير الساحلية لوحدها 9 مليون سروالا في السّنة يستهلك الواحد منها 55 لترا. حسابيّا، يتطلّب إنتاج 9 ملايين سروال “دجينز” 495 ألف متر مكعّب في السّنة.
أمّا عن الأنشطة بالحوض المنجمي بالجنوب الغربي للبلاد، فإنّ الطنّ الواحد من الفسفاط الخامّ يتطلّب ما بين مليون ومليون ونصف متر مكعّب من الماء لغسلة وتصفيته. ما يعني أنّ المعدّل الجملي الّذي تنتجه البلاد التونسية سنويّا من الفسفاط والمُقدّر بـ12.5 مليون طنّا يتطلّب كميّة تتراوح بين 18 و20 مليون متر مكعّب في السنة.
“الحراك المائي” في تونس
رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة 40 احتجاجا خلال شهر يوليو/تموز 2018 عبر مختلف الجهات تتوزّع بين تنديد بانقطاع مياه الشّرب ومطالبة بتوفير مياه الرّي في مناطق الغراسات السقويّة، أو احتجاج على نوعيّة مياه الشّرب. في الثلاثي الأوّل من سنة 2021 تمّ الإبلاغ عن 497 مشكلة في توزيع الماء، في حين بلغ عدد التبليغات 1345 سنة 2020 وفق المرصد التونسي للمياه، الّذي يذكر أنّ جهة القيروان الواقعة بالوسط التونسي تتصدّر قائمة الاحتجاجات المائيّة بـ75 تحرّكا خلال 2020، بالتزامن مع جائحة كورونا الّتي كشفت عن واقع المياه في تونس. وخلال استئناف الدروس في شهر سبتمبر/أيلول 2020، أعلن وزير التربية أنّ 461 مدرسة ابتدائيّة لا يتوفّر بها الماء الصالح للشراب، في وقت يُفترض فيه توفير شروط النّظافة والتعقيم للحدّ من انتشار الوباء. هذا بالإضافة إلى تراجع نسبة التساقطات بنسبة 28% وانخفاض احتياطي الماء بنسبة 25% منذ 2016 وفق دراسة نشرها المنتدى. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ 29.7% من مياه الصّرف الصحّي لا يتمّ تطهيرها وإعادة استخدامها، مثلما بيّنه مكتب تونس لمؤسّسة هنريش بول الألمانية في دراسة أعدّها حول مشروع مجلّة المياه الجديد. كما تُبيّن الدراسة ذاتها تراجع قدرة السّدود على تعبئة المياه، حيث تضيع سنويّا كميّة تصل إلى 24 مليون متر مكعّب بسبب غياب الصيانة.
هذه المشاكل تؤكّد ضرورة التفكير في طريقة تعتمد توزيعا عادلا للمياه بين مختلف المناطق. ونظرا لتفاقم المشكل تمّ التفكير في إطار قانوني جديد لحوكمة المياه في تونس بشكل يضمن نفاذا عادلا لهذا الثروة والتعاطي مع المسألة من النّاحية الاجتماعيّة وليس فقط بمنظور اقتصادي.
الإطار القانوني المنظّم لقطاع المياه
يخضع قطاع المياه في تنظيمه إلى مجلّة المياه الصادرة سنة 1975. سعت هذه المجلّة إلى تجميع كلّ النصوص القانونية السابقة لها ضمن إطار قانوني موحّد، ومن أبرزها الأمر المؤرّخ 24 سبتمبر/أيلول 1885 الّذي يعرّف الملك العمومي للمياه، والأمر الصادر في 24 مايو/أيار 1920 المتعلّق ببعث صندوق للزّراعة والصناعة وإنشاء لجنة المياه، إلى جانب الأمر المؤرّخ في 5 أغسطس/آب 1933 المتعلّق بنظام حفظ واستعمال المياه التابعة للملك العمومي.
ومن أهمّ النقاط الّتي جاءت بها المجلّة هي تحديد مسألة الملك العمومي للمياه الّذي ينحصر في المياه السطحيّة والجوفيّة مثل مجاري المياه ومياه الأودية وطبقات الماء بباطن الأرض والعيون والبحيرات والسّباخ وغير ذلك. وقد تمّ تنقيح مجلّة المياه بالقانون الصّادر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 الّذي ينصّ على أنّ الماء ثروة وطنيّة يجب حمايتها واستعمالها بطريقة تضمن الاستجابة المستديمة إلى كافّة احتياجات المواطنين. ونظرا إلى الاستحقاقات البيئيّة الجديدة وتزايد الحاجة لاستهلاك المياه في إنتاج الموادّ الفلاحية والصناعيّة والطاقيّة وارتفاع نسبة الضّغط المائي، سعت الدّولة إلى إعداد إطار قانوني جديد يُنظّم قطاع الماء في تونس بطريقة تضمن تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع مع مراعاة الجانب البيئي وندرة المياه.
أمّا مشروع المجلّة الحالي فقد تعرّض إلى مبادئ ومفاهيم لم تكن واردة بمجلّة 1975، مثل الحقّ في النفاذ للمعلومة في مجال المياه والتنصيص على اعتماد مقاربة تحترم مبادئ التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة في التصرّف في الموارد المائيّة، بالإضافة إلى دعم اللامركزية والتوازن بين الجهات.
تحفّظات الجمعيّات
يعتبر منسّق المرصد الوطني للمياه علاء مرزوقي أنّ مشروع القانون الحالي المودع أمام لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان يؤسّس من حيث الشّكل لمنظومة إيكولوجيّة في طرق التصّرف في المياه ويؤكّد على القيمة الاقتصاديّة لهذه الثروة، مع تفصيل مسألة الملك العمومي للمياه واعتبار الماء حقًّا طبقا لما جاء في الفصل 44 من الدستور الّذي ينصّ على أنّ “الحقّ في الماء مضمون”. “ولكنّ مشروع مجلّة المياه في مضمونه يتناقض تماما مع هذه المبادئ”، يقول علاء مرزوقي لنواة. ويعتبر الناشط المدني أنّ الفصل 3 من مشروع المجلّة “يضرب الحقّ في الماء”. وينصّ هذا الفصل على ما يلي: “تعمل السّلط المختصّة في حدود الإمكانيّات المتاحة على تمكين الجميع من الحقّ في الماء الصالح للشّرب وفي التطهير وفي الخدمات المتعلّقة بها”. ويرى علاء مرزوقي أنّ التنصيص صراحةً على “الإمكانيّات المتاحة” يدلّ على تهرّب الدّولة من مسؤوليّاتها في توفير المياه لمواطنيها.
كما يُمهّد مشروع المجلّة وفقا لما ذكره علاء مرزوقي لنواة لخوصصة مياه الشّرب من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعَين العامّ والخاصّ في توزيع مياه الشّرب، إذ ينصّ الفصل 64 من مشروع المجلّة على أنّه بإمكان الذّوات الخاصّة توزيع وبيع المياه المعدّة للشّرب بشرط الحصول على التراخيص اللازمة، من خلال إيداع التصاريح والاستجابة لمعايير كرّاس الشروط الّذي يصادق عليه وزير الفلاحة والموارد المائية، إلى جانب الخضوع إلى رقابة على نوعيّة المياه المعدّة للشرب بقرار من وزير الصحّة. ورغم هذه الضّمانات لعدم هيمنة الخواصّ على قطاع المياه المعدّة للشّرب، إلا أنّ ائتلافا مدنيّا واسعا عبّر عن تخوّفه من هذه التنصيصات، على اعتبار أنّها تمهيد لخوصصة قطاع المياه الصالحة للشرب. “إذا توفّر لديك المال فبإمكانك أن تشرب، وإن لم يكن لديك المال فستموت عطشًا”، هكذا لخّص علاء مرزوقي المسألة.
كما أنّ فتح المجال لاستثمار القطاع الخاصّ في قطاع المياه المعدّة للشرب قد يُهدّد مبدأ التمييز الإيجابي المنصوص عليه بالفصل 12 من الدستور والّذي يُتيح للمناطق المفقّرة والمهمّشة الأولويّة في التنمية والنفاذ إلى المرافق الحياتيّة. ينصّ هذا الفصل على ما يلي: “تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي. كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية”.
فقد يرفض الخواصّ الاستثمار في المناطق الريفيّة لقلّة عدد السكّان في ذلك الحيّز الجغرافي أو لغير ذلك من الأسباب.
وخلال اتّصال له مع “نواة”، أكّد رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان عن حركة النّهضة معزّ بالحاجّ رحومة أنّ مسألة خوصصة مياه الشّرب كانت محلّ رفض مختلف الأطراف التي تمّ التداول معها في هذا الموضوع، بدءا برئيس اللجنة وعدد من أعضائها وصولا إلى الجهات الّتي تمّ الاستماع إليها. وقال في هذا الإطار:
محاولة الرّكوب على بعض المواقف أمر لا يليق، وهو من قبيل الشّعبويّة والرغبة في الظّهور. وقد تفاعلت وزارة الفلاحة إيجابيّا مع مختلف مقترحات التعديل التي تهمّ الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ وعقود استغلال المياه وتعويض الجمعيّات المائيّة بوكالة توزيع المياه في الوسط الرّيفي، وتمّ تضمينها في كُتيّب فيه 120 صفحة سيتمّ أخذها بعين الاعتبار خلال نقاش فصول مشروع المجلّة.
التمييز الإيجابي: حقيقة أم شعار؟
يتحدّث الناشط علاء مرزوقي عن استثناء متساكني المناطق الريفيّة من التزوّد بقنوات الصّرف الصحّي. “هذا الأمر يتناقض مع أهداف التنمية المستدامة التي حدّدتها منظّمة الأمم المتّحدة وينال من مبدأ المساواة أمام المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات”، يفسّر علاء مرزوقي لنواة. يعود هذا التحفّظ الّذي أبداه علاء مرزوقي إلى ما جاء في الفصل 74 من مشروع مجلّة المياه الّذي ينصّ على أنّه “يتعيّن على المؤسسات والمنشآت العمومية المختصّة في مجال الخدمة العموميّة للتطهير ربط المساكن والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعيّة بشبكات التّطهير بالوسط الحضري وبمنشآت عموميّة محسّنة بالوسط الرّيفي وذلك في نطاق مجموعة سكنيّة معيّنة”. وهو ما يُستنتج منه وفقا لعدد من الجمعيّات المختصّة في الشأن المائي وفي العدالة الاجتماعيّة أنّ هناك اشتراطًا لتوفّر عدد معيّن من السكّان لربطهم بشبكات الصّرف الصحّي، وهو ما يُعدّ تضاربًا مع الفصل 21 من الدستور الّذي ينصّ على أنّ المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات.
وعبّر ممثّلو جمعيّة نوماد 08 في ندوة صحفيّة بتاريخ 9 مارس/آذار 2021 أنّ الماء خدمة عامّة وليس سلعة، وأنّ الهدف من التحرّكات الّتي قاموا بها هو “تحويل الماء إلى قضيّة رأي عامّ”. يذكر حسين الرحيلي الخبير في التنمية والتصرّف في الموارد أنّ الهدف الأسمى لمنظومة المياه في تونس هو ضمان مجانيّة كميّة المياه الحياتيّة. وتُقدَّر هذه القيمة حسب الحاجيات الحياتيّة اليوميّة للفرد والتي يُمكن أن تُختَزل في الشّرب والنّظافة. وحسب المعايير الدّولية المُعتمدة في الدّول ذات الفوائض المائيّة العالية فإنّ الكميّة الحياتيّة الجمليّة للفرد في اليوم الواحد تُقدَّر بـ150 لترا في اليوم. “نحن نطالب بما قيمته 50 لترا فقط في اليوم مجانا للفرد، وهكذا نضمن حسن استهلاك المياه وعدم تبذيرها، لأنّ ما زاد عن هذه القيمة يُصبح بمقابل مادّي”، يُفسّر علاء مرزوقي لنواة، الّذي يقول إنّ كلفة الكميّة الحياتيّة لا تتجاوز 6 دنانير للفرد في السّنة.
المصدر: orientxxi
