أكدت مسؤولة أممية، الخميس، أنّ الصحفيين في تونس أصبحوا عرضة “للاستهداف” أثناء تغطيتهم الصحفية وأن بعضهم يتعرضون للاعتقالات والمحاكمات.
جاء ذلك في كلمة ألقتها نائبة ممثلة مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس سمر خميس خلال ندوة عقدتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة تونس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت عنوان “ضرورة حماية حرية والتعبير والصحافة في ظل مخاطر العودة إلى الوراء” .
وقالت خميس في كلمتها خلال الندوة: “يتم استخدام التدابير الاستثنائية لإسكات الأصوات المعارضة” .
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وشددت خميس، على أنّه “لا ينبغي استعمال التدابير لإنكار حقوق الانسان وحقوق عمل الصحفيين” .
من جهته قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي في تصريح للأناضول على هامش الندوة: “شهدنا تراجعا كبيرا في مجال الصحافة وحرية التعبير في تونس اليوم” .
وأضاف الجلاصي: “سجلنا أكبر عدد من الاعتداءات على الصحفيين وخاصة الصحفيين الميدانيين من قبل أمنيين ومتظاهرين وموظفين في الدولة”.
وأردف: “تم ضرب حق النفاذ للمعلومة ضربا تاما وأصبحت الدولة والسلطة لا تقدم المعلومات للصحفيين”.
واستنكر الجلاصي ما وصفه “بالتحريض اليومي على الصحافة والصحافيين والتهديدات والاحالات القضائية” .
واعتبر أن “السلطة لم تقم بأي خطوة من أجل ضمان هذه الحريات، وأن المناخ سيء جدا ولا يمكن ممارسة المهنة فيه بكل أريحية”.
كما شدد على ضرورة أن ” تقوم السلطة بدورها من أجل تجاوز هذه الاشكالات وتقديم ضمانات حقيقية من أجل احترام حرية الصحافة والتعبير”.
وحتى الساعة 14:25 (ت.غ) لم تعقب السلطات التونسية على اتهامات خميس والجلاصي.
والأسبوع الماضي، أعلنت شبكة “مراسلون بلا حدود” الدولية، تراجع تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 21 نقطة، لتحتل المركز 94، بعد أن كانت في المرتبة 73 خلال عام 2021.
الأناضول
