دعا خمسة عشر عضوا في مجلس النواب إلى تشكيل الحكومة الجديدة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال الحالية بقيادة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا.
وجاءت الدعوة في بيان موقع نشره مجلس النواب على مواقعه الإعلامية الرسمية. وطالب الموقعون مجلس النواب بإدراج اختيار الحكومة الجديدة على جدول أعمال جلسة الغد.
ودعوا إلى تشكيل ما يسمى بالحكومة التكنوقراطية بمهام محددة ووصفوا حكومة الدبيبة بالفساد. برأوا أنفسهم من مسؤولية حكومة الدبيبة الفاسدة ، خاصة بعد أن سحب مجلس النواب ثقته في سبتمبر الماضي ، معتبراً إياها حكومة تصريف أعمال.
وطالب أعضاء مجلس النواب الخمسة عشر النائب العام بالتحقيق في الجرائم المزعومة والفساد التي أثارتها وسائل الإعلام والتي ادعوا أنها كافية من الناحية القانونية كخطاب للنائب العام.
تواجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبدالحميد الدبيبة ضغوطا متنامية بعد فشلها في إنجاح موعد الانتخابات الرئاسية واستكمال المسار السياسي بالبلاد، عمّقتها شبهات تتعلق بممارسة الفساد واستغلال النفوذ السياسي خدمة للمصالح والأجندات الخارجية.
وأكد رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي أن فساد الحكومة هو الأعلى على الإطلاق ونسبته كارثية. وقال في تغريدة له على تويتر “المال السايب يعلم السرقة، الفساد في الحكومة الحالية سيكون هو الأعلى على الإطلاق ويطال جميع الوزارات والهيئات والمصالح التابعة لها دون استثناء”.
وأضاف “السؤال هنا، لماذا؟ هل من قبلهم أفضل منهم أو أقل فسادا؟ الجواب بسيط الحكومة الحالية لم تلتزم بأي قانون أو لائحة مالية أو إدارية أو رقابية”.
وتابع الشهيبي قائلا ”الصرف المهول بالمليارات دون قانون ميزانية، بمساعدة الصديق الكبير، تحميل بند الطوارئ أرقام بالمليارات، التوسع في الباب الثاني، مناقلات بين الأبواب دون ضوابط، عدم الانصياع للجهات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة، وغيرها الكثير، المحصلة نسبة فساد كارثية وما خفي كان أعظم”.
وتبنّى متابعون للشأن الليبي هذه التوجهات، مؤكّدين وجود شبهات فساد تتعلق بإهدار الدبيبة للمال العام وتوظيفه وفقا لمصالحه الشخصية، فضلا عن تنفيذ أجندات خارجية تقودها تركيا في ليبيا.
