أعلنت الحكومة التّونسية، مساء السبت، تنفيذ زيادة رابعة على أسعار المحروقات خلال العام الجاري، تبدأ من صباح الأحد (اليوم)، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية.
وأعلنت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات التونسيتان، أنه “تقرر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم 18 سبتمبر/ أيلول الجاري”.
وأوضحت الوزارتان في بيان، أن “التعديل يأتي في ظل تواصل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية”.
وشمل التعديل، أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص والسولار بدون كبريت والبنزين العادي بزيادة 70 مليما للتر الواحد لكل منها”.
وبلغ سعر لتر البنزين الرفيع الخالي من الرصاص 2.400 دينارا (75.2 سنتا) للتر الواحد بزيادة 70 مليما، بينما صعد سعر الغازوال (السولار) بدون كبريت إلى 2.080 دينارا (65.2 سنتا) للتر بزيادة 70 مليما.
بينما صعد سعر لتر الغازوال (السولار) العادي إلى 1.860 دينارا (58.3 سنتا) للتر الواحد أي بزيادة 70 مليما.
ووفق البيان، “معدل السعر بالنسبة لخام البرنت ارتفع منذ بداية السنة إلى اليوم إلى مستوى 107 دولارات للبرميل” من متوسط 83 دولارا مطلع 2022.
وزاد: “كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار (43.7 مليون دولار) سنويا”.
ومنذ بداية العام الجاري، رفعت تونس أسعار المحروقات في ثلاث مناسبات سابقة، كانت الأولى في الأول من فبراير/شباط، والثانية في الأول من مارس/آذار، أما الثالثة فكانت في 14 أبريل/نيسان، وفي كل مرة تتم الزيادة ما بين 50 و100 مليما.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
وكالات
