انتهت الآجال المتعلقة بالاستشارة الوطنية الالكترونية في تونس، التي انطلقت قبل نحو شهرين بمشاركة قرابة 500 ألف مواطن، والمتعلقة بالتوجهات العامة للدولة في مختلف الميادين.
وتعدّ هذه الاستشارة المرحلة الأولى من خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وسيعقبها استفتاء شعبي على الإصلاحات السياسية والدستورية المزمعة في 25 تموز/يوليو المقبل.
وأثارت هذه الاستشارة ردود فعل متباينة في ظل غموض يكتنف مصيرها، خصوصا لناحية تولي لجنة خاصة الجمع بين مخرجاتها والاستفتاء القادم على الدستور.
وانتقد اتحاد الشغل في تونس تجاهل الرئيس سعيد للأحزاب والمنظمات في الاستشارة حول الإصلاحات، وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إن “الرئيس سعيد يريد طريقة جديدة للاستئناس بها، له ذلك، ولكن هناك حوار مباشر يفضي إلى نتائج وهو الأساس”.
وتابع: “الأطراف الموجودة في البلاد ليست عسكر كردونة”، أي إنها لن تكتفي بلعب دور المتفرج، وأضاف: “هناك مكونات رئيسية حقيقية عبر التاريخ ضحت بدمائها، وكانت لها مساهمة في بناء دولة الاستقلال والدولة الحديثة التي يحلم بها الجميع”.
يأتي ذلك في خضم أزمة اقتصادية تهدد القدرة الشرائية للتونسيين، إذ ارتفع معدل التضخم خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، إلى 6.7 % مقارنة بـ 6.6 % في كانون الأول/ ديسمبر الذي سبقه.
وتشهد الأسواق التونسية نقصًا في العديد من المواد الغذائية الضرورية، مثل الزيت النباتي والسميد والسكر والأرز.
ويسعى الرئيس سعيد الى مجابهة هذه الأوضاع الصعبة من خلال استصدار مرسوم بالعفو في قضايا فساد لاسترداد أموال.
وقالت الجريدة الرسمية إن “الرئيس التونسي أصدر مرسوما يعرض العفو عن رجال أعمال متورطين في قضايا فساد بعد أن استثمروا أموالا في مشروعات حكومية، في خطوة تهدف إلى استرداد نحو خمسة مليارات دولار. كما أصدر مرسومًا آخر يقضي بانزال عقوبة السجن على من يحتكرون السلع أو يخزنونها. ووفقا لنص المرسوم الأول، سيعين الرئيس سعيد لجنة مصالحة تتألف من قضاة للنظر في منح عفو لرجال الأعمال مقابل قيامهم بتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة”.
وقال الرئيس سعيد إن “460 شخصًا سرقوا نحو 4.8 مليار دولار من تونس وعرض “تسوية جزائية” إذا أعادوا الأموال بدلا من محاكمتهم وسجنهم”.
وقد استأنفت الحكومة التونسية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في محاولة للحصول على قرض جديد يخرج البلاد من ازمتها، بعد أن خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية التونسية إلى مرتبة عالية المخاطر مؤخرًا، لافتة إلى أن الحكومة ستتخلف عن سداد قروضها.
وكالات
