تسع سنوات مرت ثقيلة على المشهد السياسي التونسي منذ اغتيال المناضل شكري بلعيد رميا بالرصاص أمام منزله، تبعته جريمة اغتيال أخرى بشعة بنفس الأسلوب طالت المناضل القومي محمد البراهمي.
حدث ذلك في فترة تغوّل “جماعة الإخوان” التي ظن آنذاك زعيمها راشد الغنوشي أن الدنيا قد دانت له ليصحو الشعب التونسي على حقيقة تلك الجماعة التي خُدعوا ذات يوم حين صوتت شرائح عديدة لصالحها في انتخابات 2011.
سنوات تسع، وبنات شكري بلعيد يكبرن وتكبر معهن الحيرة التي يشاركهن فيها المجتمع التونسي بشأن معرفة الحقيقة: من أمر ومن خطط ومن نفذ؟
ودعت جمعيات ومنظمات وأحزاب تونسية إلى التظاهر، الأحد السادس من الشهر الجاري، الذي يصادف الذكرى التاسعة لاغتيال الأمين العام لـ”حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد” شكرى بلعيد.
وفي اتصال مع إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد محمد البراهمي، صرحت لموقع “سكاي نيوز عربية”، مساء السبت، بأن الهيئة ستعلن الأسبوع المقبل، في ندوة صحفية، عن عديد التطورات التي تتعلق بملف الاغتيالات السياسية، إلا أنها تحفظت، لدى استفسارنا عن حيثيات هذه التطورات، عن ذكر التفاصيل قبل الندوة الصحفية المقررة في الخصوص.
واعتبر حزب التيار الشعبي، في بيان بالمناسبة، أنّ ما وصلت إليه تونس بعد عقد من حكم “جماعة الإخوان وعصابات الفساد والعمالة” ليس “محض صدفة أو نتيجة تقصير، وإنما نتيجة سياسات ممنهجة لتصفية الدولة الوطنية وإنهاك شعبها وإذلاله وتبديد مقدّراته لفرض هؤلاء لمشروعهم الرجعي خدمةً لمشغّليهم في الخارج ووكلائهم في الداخل”.
والملاحظ أن المسار القضائي تعثر طيلة السنوات الماضية، في كشف حقيقة الاغتيال، بسبب ما اعتبرته هيئة الدفاع “تدخلاتٍ من قبل عدة أطراف سياسية عملت على تحريف المسار حماية للجناة على مدى هذه السنوات ووظفت عديد الأجهزة الموازية التي عمّقت العمل على طمس الحقيقة”.
المصدر سكاي نيوز عربية
