تم تأجيل مثول خليفة حفتر الذي طال انتظاره أمام محكمة فيرجينيا حيث يُحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب بسبب تدخل السلطات في طرابلس. وستستأنف الإجراءات ضده بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في ديسمبر ويناير على التوالي.
وكان محامو الجنرال المتقاعد قد تقدموا بمذكرات إلى المحكمة لإقناع المحكمة بأحقية حفتر في عدم المثول أمام المحكمة، من بينها خطاب حكومي ليبي يشهد على توليه مهام عسكرية ورئاسية، لكن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية نشرت توضيحا عبر صفحتها الرسمية، في الأول من الشهر الجاري، وأكدت عدم إصدارها أي إجراء في هذا الشأن وأن المذكرة التي تداولتها وسائل إعلام نقلا عن محامي الجنرال المتقاعد “غير صحيحة”.
وتعود القضية إلى منتصف عام 2019 عندما استدعت المحكمة نفسها حفتر بصفته يحمل الجنسية الأميركية، لمواجهة دعاوى قضائية رفعها ضده تسعة ليبيين لارتكابه “جرائم حرب” بحق أقرباء لهم، لكن فريق الدفاع الذي كلّفه حفتر، التمس من الحكومة الأميركية التدخل كون حفتر يتمتع بالحصانة لتوليه “مهام رئاسية”، على اعتبار أنّ محاكمته يمكن أن تؤثر على مجريات الحوار السياسي واتفاق وقف إطلاق النار. وإثر رفض الالتماس تقدم محاموه، أخيرا، بمذكرات لدعم طلبهم تستند إلى خطاب وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية كونه يتولى مهامها عسكريا إضافة لمهامه الرئاسية.
وتسعى عدة عائلات ليبية إلى رفع المزيد من القضايا ضد الجنرال المتقاعد، في جرائم أخرى منها أسر ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس مؤسسة “الديمقراطية وحقوق الإنسان”، عماد الدين المنتصر.
وأكد المنتصر أنّ مؤسسته قائمة على متابعة مسار مقاضاة الجنرال المتقاعد، كما تعمل على تقديم دعاوى قضائية جماعية تشمل آلاف الضحايا وفقاً للقانون الأميركي الذي يخضع له حفتر، كونه أميركي الجنسية وعاش في ولاية فرجينيا لمدة تزيد عن العشرين عاماً.
