اعتبر حزب حركة تونس الى الأمام، أنّ تحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية يعد خطوة في اتّجاه ارساء مؤسسات منتخبة، مؤكدا أهمية مراجعة الدستور والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات مع تشريك الأحزاب السياسية والمنظّمات الاجتماعية والجمعيات الحقوقية.
ونبه الحزب، في بيان أصدره اليوم الاربعاء، عقب انعقاد مجلسه المركزي أيام 24 و25 و26 ديسمبر الجاري بمدينة الحمامات (ولاية نابل) تحت شعار “الطريـق إلى الديمقراطيـة لا يتـمّ إلاّ عبر مسار ديمقراطي تشاركي”، أنّ المنصّة الالكترونية لا يمكن أن تكون اَلية ناجعة وفعّالة لرصد أراء الشعب بكافّة فئاته، محذرا ممّا قد ينجرّ عنها من مخاطر في ظلّ ما يشهده الواقع الحالي من توتّر سياسي غير مسبوق.
كما أبرز ضرورة بلورة البند المتعلّق بتفعيل دور القضاء في محاكمة من أجرموا في حقّ تونس، على أن تشمل المحاكمات الفساد المالي والاداري والسياسي وأيضا جرائم الاغتيالات والجهاز السرّي والتّسفير الى بؤر التوتر، داعيا الى التّسريع بحلّ يضمن تسوية الأوضاع المهنية لنواب البرلمان المجمدة أعماله.
وأكد أن المرحلة المقبلة تقتضي اقرار اجراءات اقتصادية جريئة وواقعية، تقوم بالخصوص على بناء منوال تنموي جوهره التوزيع العادل للثروات، والتسريع بصياغة عقد اجتماعي ينسجم مع المسار الثوري، والتسريع باسترجاع الاموال المنهوبة بأنواعها، الى جانب سن ضريبة على الثروات الكبرى وادماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية، والانطلاق الفوري في مناقشة صندوق للبطالة.
أما بالنسبة الى الجانب السياسي، فقد طالب الحزب بصياغة دستور يقوم على تنظيم السّلط بشكل يضمن التّوازن بينها باختيار نظام سياسي يستجيب لطبيعة المرحلة، وتنظيم القضاء بصيغ جديدة تضمن الاستقلالية والنّجاعة والعدل، ومراجعة الهياكل الدستورية المتعدّدة التي انبنت على المحاصصة ولم تثبت نجاعتها، فضلا عن مراجعة القانون الانتخابي وقانون الاحزاب والجمعيات.
المصدر شمس إف إم
