الرباط – أصدر حزب العدالة والتنمية المغربي بيانًا ينفي تدخله في “السلطات الدستورية” للملك محمد السادس. كما أعرب الحزب عن تقديره لـ “الأدوار الإستراتيجية” للملك والتي تدافع عن المصلحة العليا للبلاد.
ويأتي بيان حزب العدالة والتنمية بعد أيام من إصدار الديوان الملكي المغربي بيانا ردا على انتقادات الحزب السياسي لموقف المغرب من القضية الفلسطينية والعلاقات الدبلوماسية للبلاد مع إسرائيل.
ووصف الديوان الملكي تصريحات حزب العدالة والتنمية بأنها “آراء مفرطة غير مسؤولة وتقديرات خطرة” ، مؤكدا أن دعم المغرب للقضية الفلسطينية “لا رجوع فيه”.
وجدد حزب العدالة والتنمية في البيان الذي صدر حديثًا “فخره الكبير بالموقف المبدئي والثابت لجلالة الملك أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس تجاه القضية الفلسطينية وتأكيده الدائم على أنها في مستوى مسألة وحدة أراضي المملكة “.
بالإضافة إلى ذلك ، نفى الحزب أي مزاعم تشير إلى أن موقفه مرتبط بأي “حزبي داخلي أو أجندة انتخابية ، ولا بأية مغالطات أو مزاعم سياسية ، أو أي ابتزاز”.
وقال حزب العدالة والتنمية إن بيانه الأخير جاء في سياق “تفاعل مباشر” للحزب مع تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. وقال الحزب السياسي إن وزير الخارجية المغربي “مثل باقي زملائه في الحكومة يتعرض للنقد والمراقبة على أساس برنامج الحكومة”.
واتهم حزب العدالة والتنمية في بيانه الأول بوريطة بالدفاع عن إسرائيل في اجتماعات إقليمية ودولية “في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين ، وخاصة في نابلس الفلسطينية”.
كما أكد حزب العدالة والتنمية دعمه “الثابت” للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع مع إسرائيل.
واستنكر البيان أيضا “الحملة” التي شنتها “مجموعة مواقع” وشخصيات ضد حزب العدالة والتنمية ، مضيفا أنهم “أطلقوا العنان لتفسيراتهم في استغلال مقيت لبيان مجلس الوزراء”.
لكن بالنسبة لمنتقدي الحزب الحاكم السابق ، فإن الأمر يتعلق فقط بالقضية الفلسطينية كخدعة للبقاء قوة سياسية ذات صلة بعد خسارته الكبيرة أمام الائتلاف الحكومي الحالي في الانتخابات العامة المغربية الأخيرة في سبتمبر 2021.
