تحيي حركة النهضة الإخوانية التونسية الذكرى 43 لتأسيسها، وسط تكهنات بعودتها إلى النشاط السري في خضم تراجع شعبيتها والانقسامات التي عصفت بوحدتها الداخلية، بينما يقبع رئيسها راشد الغنوشي وعدد من قادتها التاريخيين في السجن، إغلاق مقارها المركزية.
وتبدو الحركة اليوم في وضع لا تحسد عليه فهي مستهدفة من السلطة ومرفوضة من بقية مكونات الساحة السياسية المعارضة وهو ما يجعل مستقبلها السياسي مهدداً فعلاً، نتيجة رفض بقية الأطياف السياسية التعامل معها لأسباب عدة، بينها تعنت الحركة وعدم قيامها بمراجعات لأدائها وتشخيص موضوعي لأخطائها، فلا أحد اليوم مستعد لدفع فاتورة حركة النهضة بدلاً منها”.
في السياق، يقول الباحث السياسي بوبكر الصغير إن “حركة النهضة تمضي نحو الاضمحلال بما أنها جزء من الإسلام السياسي، ما وقع في الـ25 من تموز (يوليو) 2021 شكل غلقاً لقوس الإسلام السياسي في تونس، لذلك لا أستبعد عودة الحركة إلى النشاط السري فهو سيناريو مطروح خصوصاً بعد غلق مقارها”.
وأردف الصغير في تصريح لـ”أندبندنت عربية”، أن “النهضة استنفذت كل إمكاناتها ومشاريعها، فهي دخلت مرحلة السرية في وقت سابق وأسست على فكرة عقائدية دينية، وحاولت أن تظهر كحزب مدني ليبرالي واستغلت مرحلة تاريخية عاشتها تونس منذ 2011 وتمكنت من الحكم وكرست نفسها كسلطة وخاضت تجربة الحكم والسلطة لكنها فشلت ولم تحقق منجزاً واحداً”.
وشدد على أن “الحركة تعيش الآن تخبطاً في قيادتها في مرحلة ما، وقد تسعى إلى تغيير اسمها وجلدتها من أجل تحقيق ولادة ثانية وفي مرحلة أخرى تتعاطى بصور مختلفة السياسة، لكنها تلعب في الوقت الضائع، لأن الإسلام السياسي انتهى والعالم دخل في مرحلة جديدة”.
وأوضح الصغير “أعتقد أن النهضة نفسها تدرك أنها دخلت في مرحلة مخاض
صعب وتبحث عن ولادة جديدة وهي أمر صعب، لأنه ليس لها مشروع تقدمه للتونسيين ولا صيغة يمكن أن تظهر بها، وهذا ما تؤكده استطلاعات الرأي، إذ لم يعد لها أية شعبية وحتى فكرة المظلومية لم تعد تعطي أكلها”.
ومع حبس الغنوشي أجرت حركة النهضة تغييرات على قيادتها شملت تسمية المنذر الونيسي أميناً عاماً بالنيابة قبل أن يتم توقيفه هو الآخر، فيما عين العجمي الوريمي خلفاً له.
المصدر : حفريات
