أدانت حركة النهضة التونسية استمرار ما وصفته بسلطة الانقلاب في استهداف كل الأصوات المعارضة بتوسيع دائرة المستهدفين بالتهم الكيدية والاتهامات الكاذبة، وفق تعبيرها.
واستنكرت الحركة، في بيان مكتبها التنفيذي، ما اعتبرته ازدواجية الخطاب وتضاربا في الرؤى بين الرئيس قيس سعيد وحكومته بخصوص الإصلاحات الكبرى.
كما أعربت الحركة عن قلقها من غياب أي بوادر للعودة إلى الشعب لحسم المسارات المتناقضة.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي بدأت في تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، من بينهم أعضاء في جبهة الخلاص الوطني المعارضة.
وقد أعلنت جبهة الخلاص في 27 مارس/آذار الماضي الدخول في اعتصام مفتوح حتى يكشف القضاء التونسي عن التهم الموجهة لأعضائها المسجونين.
وينفي الرئيس التونسي قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعضَ الموقوفين “بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
يشار إلى أن جبهة الخلاص الوطني أُسست في 31 مايو/أيار 2022، وتضم 6 أحزاب هي: النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس-الإرادة، والأمل، والعمل والإنجاز، بالإضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب”.
وتتهم المعارضة التونسية سعيّد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية، مما أوجد أزمة سياسية حادة في تونس.
وشملت أبرز تلك الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال سعيّد -الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات- إن إجراءاته الاستثنائية كانت “ضرورية وقانونية”، لإنقاذ الدولة مما أطلق عليه “الانهيار الشامل”.
المصدر : الجزيرة
