أعلنت حركة النهضة التّونسية، “رفضها القاطع لقرار الرئيس(قيس سعيّد) حل المجلس الأعلى للقضاء”، واصفة القرار بـ”اللادستوري”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، الإثنين، نشرته على صفحتها الرّسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وطالعته الأناضول.
وقال البيان :نرفض قطعيًا هذا القرار اللادستوري والرامي لاستحواذ رئيس الجمهورية على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله”.
وتابع “وذلك من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السّياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق”.
وأكدت الحركة “عزمها اللامشروط خوض كافة أشكال النضال المدني السلمي إلى جانب كل الأطراف الحزبية والمدنية وعموم أحرار الشعب التّونسي من أجل إسقاط هذا القرار الجائر”.
ودعت الحركة إلى “الكف عن التجييش والتحريض ضدّ القضاة، خاصة بعد وصول تهديد بالتصفية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء( يوسف بوزاخر)”.
وطالبت الأمن بـ”توفير الحماية اللازمة له(رئيس المجلس الأعلى) ولكل القضاة، وتحمّل الرئيس مسؤولية أي مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية”.
وأكد البيان أن “الفصل بين السّلطات واستقلالية السلطة القضائية مكسب دستوري لا رجوع عنه”.
واعتبر أن “ما قام به رئيس الجمهورية يمثل خروجًا تامًا عن الدّستور وضربًا لما تبقى من شرعيته المهترئة، في ظل العجز التام عن إدارة دواليب الدّولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحفظ كرامتهم”.
وأعربت حركة النهضة عن تقديرها “للوقفة الحازمة للقضاة رفضًا لضرب استقلالية القضاء وعدم استجابة عموم الشعب لدعوات النزول أمام المجلس الأعلى للقضاء بما يعبر عن حالة وعي بأن حماية الدولة من التفكك لا يكون إلا بالرفع من شأن السّلطة القضائية لا ترذيلها”.
وتابعت “يجب تعزيز الثقة بالقضاة لا بتخوينهم واتهامهم جزافا بشتى النعوت المشينة والتحريض ضدهم ومغالطة الرأي العام باتهام المجلس الأعلى للقضاء بأنه هو المكلف بالفصل في القضايا والمسؤول عن مآلاتها”.
وكان الرئيس التّونسي سعيّد، قد قال، الإثنين، إن “مشروع حلّ المجلس الأعلى للقضاء جاهز”، مشددًا على أنه “كان من الضروري اتخاذ هذه الخطوة”.
تصريحات سعيد جاءت بعد أن أعلن ليل السبت/الأحد خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء “بات في عداد الماضي”، داعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
والأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية، لهذه الخطوة.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
المصدر : وكالات
