نفت حركة النهضة التونسية في بيان مساء الإثنين، منع رئيسها والذي يشغل أيضا رئيس البرلمان راشد الغنوشي من السفر أو وضعه تحت الإقامة الجبرية.
وذكر البيان أن “الحركة تنفي كل ما يروّج من أخبار زائفة حول تحجير السفر على رئيس البرلمان ورئيسها راشد الغنوشي ووضعه في الإقامة الجبرية”. وأكدت الحركة أن “الغنوشي يعقد سلسلة من الاجتماعات حاليًا”.
وراجت عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بتونس، أنباء حول “تحجير السفر عن الغنوشي ووضعه بالإقامة الجبرية”.
وفي وقت سابق الإثنين، قال الغنوشي لفضائية (تي آر تي) التركية إن “البرلمان التونسي في حالة انعقاد، وعقدنا اجتماعًا لمكتب مجلس النواب، وكانت جلسة شرعية وكاملة النصاب، واتخذنا قرارًا بإدانة الانقلاب والتمسك بالشرعية”.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وأدان البرلمان بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.
وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة “النهضة” (53 نائبًا من أصل 217) “انقلابا”، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبًا) “خرقا جسيما للدستور”.
ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبًا) ما ترتب على قرارات سعيد، كما وصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدًا)، بـ “الباطلة”، بينما أيدتها حركة الشعب (15 نائبًا).
