حذرت حركة النهضة التونسية، الجمعة، من خطورة انهيار أوضاع البلاد بسبب “الانحراف بالسلطة والاتجاه بها قدما صوب الانغلاق والانفراد بالحكم” من قبل الرئيس قيس سعيد بعد انقلاب الخامس والعشرين من تموز/يوليو.
وقالت الحركة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي إنه “يظهر جليا، عجز الرئيس قيس سعيد بالرغم من جمعه كل السلطات بيديه، عن تقديم حلول لقضايا البلاد وإمعانه في خطابات التقسيم والاتهام والتهديد”.
ولفت البيان إلى “تغير المزاج الشعبي، عما كان عليه في أواخر شهر يوليو، بعد أن تبيّن للشعب حدود ما يطرحه قيس سعيد وخطورة سياساته على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعلى علاقات تونس الدولية”.
واعتبرت الحركة أن الساحة السياسية والمدنية بجل أحزابها ومنظماتها وجمعياتها ترفض الانقلاب.
هذا وطالبت حركة النهضة في بيان مكتبها التنفيذي الموقع من قبل رئيسها راشد الغنوشي بضرورة احترام الدستور بدل تعليقه، وتحكيمه بدل استبداله بالمرسوم عدد 117.
وتحدثت الحركة عن أهمية الذهاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية مع الذهاب إلى انتخابات عامة سابقة لأوانها.
ودعت الحركة إلى أهمية استعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملا، وأن تكون الحكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.
وتتالت الدعوات من المنظمات والأحزاب بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة للخروج من الأزمة.
وتسببت الأزمة السياسية في أزمة اقتصادية حادة حيث شهد سعر الدينار هبوطا بالمقارنة مع الدولار واليورو، كما تأخرت الدولة في صرف الرواتب بالقطاع العام خلال أشهر متتالية في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من إفلاس الدولة وانهيارها.
المصدر وكالات
