قالت جمعية طرابلس في بيان الأربعاء إنه لا يمكن أن تكون هناك انتخابات رئاسية في ليبيا بدون دستور يحظى بإجماع الشعب الليبي ، قائلة إن أي تحرك بخلاف ذلك سيكون محاولة لإعادة الديكتاتورية إلى ليبيا.
قالت الجمعية إن القوانين المعيبة للانتخابات الصادرة عن مجلس النواب باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلا لأنها ليست نتيجة توافق حسب الاتفاق السياسي ولأنها لم يتم تمريرها بالنصاب القانوني المطلوب ، ناهيك عن عدم وجودها. على أساس دستور تم الاتفاق عليه في استفتاء من قبل الشعب أو على أساس دستوري صحيح.
وقالت إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أصبحت منحازة بعد تبني قوانين مجلس النواب أحادية الجانب للانتخابات وجعلت نفسها جزءًا من المؤامرة التي دبرها بعض أعضاء مجلس النواب بأوامر من دول أجنبية ، مضيفًا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأصحاب المصلحة الذين يضغطون الآن لإجراء انتخابات رئاسية يمكن أن يتسببوا في حرب جديدة في ليبيا وسط تمرد مستمر لمنطقة شرق ليبيا ضد حكومة الوحدة الوطنية التي لا تزال غير قادرة على السيطرة على كل البلاد.
دعت جمعية طرابلس إلى إجراء انتخابات برلمانية على أساس الإعلان الدستوري بأن يكون هناك مجلس نواب جديد يمكنه بعد ذلك تمرير القانون للاستفتاء الدستوري ومن ثم يمكن أن يؤدي الدستور إلى انتخاب رئيس الدولة على أساس اللوائح والتشريعات والقوانين اللاتي يتفق عليها المشرعون والشعب.
