أثارت دعوة السفير الفرنسي في تونس، أندريه باران، الحكومة التونسية إلى رفع الدعم عن المحروقات، جدلا، دفع بعض السياسيين والحقوقيين لمطالبته بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وكان باران أكد، في حوار إذاعي، دعم بلاده لجهود تونس في التّوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وحث الحكومة على تطبيق شروط الصندوق وخاصة فيما يتعلق بإصلاح عدد من القطاعات ورفع الدعم عن المحروقات.
وعلق عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد، قائلا ” تدخُّل سياسي سافر من سفير فرنسا في الشُّؤون الدَّاخليَّة التُّونسيَّة، وتناقض غريب مريب بين إلحاح السَّفير (الفرنسي) على رفع الدَّعم عن المحروقات (في تونس) وما تقوم به حكومة بلاده (في فرنسا) من دعم لاستهلاك الطَّاقة (في فرنسا)”.
وأضاف “رفع الدَّعم أو الإبقاء عليه شأن داخلي تونسي لا علاقة لسفير فرنسا به. ووجب على وزير التَّدابير للشُّؤون الخارجيَّة إبلاغ السَفير رسميًّا بواجب التَّحفُّظ ولزوم ما يلزم من الحياد واللِّياقة وحدود الضِّيافة وحسن الجوار ونواميس العلاقات الدِّبلوماسيَّة بين الدُّول”.
المحامي والناشط السياسي أنور القوصري دعوة السفير الفرنسي لرفع الدعم عن المحروقات في تونس “في وقت يتوسع فيه الفرنسيون في دعم المواد الأساسية، وثمة نقاش حاد بين الحكومة والمعارضة حول كيفية مساهمة الشركات الكبري للطاقة، التي كسبت أرباح خيالية من ارتفاع أسعار الطاقة، في هذا الدعم”.
كما حذر الحكومة من العمل بنصيحة السفير الفرنسي، على اعتبار أنها ستساهم في زيادة الأسعار بشكل خيالي، فضلا عن إفلاس عشرات الشركات التي تعتمد أساسا على الوقود.وتذّكر التصريحات الجديدة لباران بالمواقف المثيرة للجدل لسلفه أوليفيي بوافر دارفور، والتي شكلت لسنوات عدة موضع جدل واستنكار في تونس.
القدس العربي
