حاز حزبان إسلاميان بالجزائر، يوم امس، على 3 مناصب من أصل 9 لنواب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الذي يعتبر ثالث رجل في الدولة.وخلال جلسة عقدها المجلس الشعبي الوطني، صادق أعضاء المجلس على قائمة من 9 نواب اقترحتها 6 تشكيلات سياسية لها كتل نيابية في الغرفة الأولى للبرلمان.
وسيمثل حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) في منصب نائب رئيس البرلمان، كل من صليحة قاشي وحمداني يوسف عبيسة.
وستكون حركة البناء الوطني (إسلامية) ممثلة بالنائب على طرباقو.
أما حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا (حزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة)، فحازت على منصبين لنائب رئيس البرلمان هما عزي بن ثابت، وبلكحل قطيش.
وظفر المستقلون بمنصبين أيضا هما سليم مراح، وفاتح بن عودة.
فيما حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا) فسيكون ممثلا بنائب واحد لرئيس البرلمان هو منذر بوذن، كما أن جبهة المستقبل (محافظ) سيمثلها نائب واحد أيضا هو خليفة بن سليمان.
ووفقا للدستور الجزائري والنظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان، ينتخب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
والخميس الماضي، انتخب المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وهو شخصية مستقلة، رئيسا له.
وكان بوغالي مرشحا توافقيا لكبرى كتل المجلس، وهي :جبهة التحرير الوطني”، و”التجمع الوطني الديمقراطي”، وحزب “جبهة المستقبل”، وحزب”حركة البناء الوطني”، إلى جانب مستقلين.
ونافس بوغالي على المنصب، النائب أحمد صادوق رئيس الكتلة النيابية لحركة “مجتمع السلم”، حيث حصد الأول 285 صوتا من أصل 407 عدد نواب المجلس، مقابل 87 لمنافسه.
وبوغالي (58 عاما ) نائب عن محافظة غرداية (جنوب)، التي يقطنها الميزابيون الأمازيغ (الإباضيين).
وتعد هذه المرة الأولى التي تتولى فيها شخصية مستقلة رئاسة المجلس منذ تأسيسه عام 1977، ويعتبر رئيس المجلس حسب الدستور بمثابة الرجل الثالث في الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان).
من جانبه قال رئيس أكبر حزب إسلامي في الجزائر، حركة مجتمع السلم (حمس)، عبد الرزاق مقري، إن الحكومة الجديدة التي تم تعيينها مؤخرا ببلاده “معزولة عن الشعب لا تمثل من انتخبوا كما لا تمثل من لم ينتخبوا”، مشيرا إلى أنها “ليست تكنوقراطية ولكنها حكومة مؤدلجة تؤثر فيها أقليات لم ينتخب عليها الشعب”.
ويرى مقري في كلمته ألقاها يوم السبت خلال احتفالية نظمتها الحركة بمناسبة ذكرى تأسيس الحركة ووفاة مؤسسها الراحل محفوظ نحناح: “أن الحكومة المعينة لا تملك حزاما سياسيا واجتماعيا عريضا ولم تكن في مستوى التطلعات، متوقعا أنها لن تصمد أمام الأزمات المقبلة للجزائر”.
يذكر أنه تم يوم أمس انتخاب عضوين اثنين ضمن قائمة نواب رئيس البرلمان الجزائري التسعة من حركة مجتمع السلم، ورفضت سابقا الحركة المشاركة في الحكومة التي كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزيره الأول أيمن عبد الرحمن بتشكيلها مؤخرا، مفضلين الجلوس على (مقاعد المعارضة في البرلمان).
وقد نال الحزب الإسلامي 64 مقعدا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ليحتل المرتبة الثالثة بعد حزب جبهة التحرير الوطني المحسوب على السلطة والمستقلين .
وكالات
