أكّدت الجزائر وتونس على أهمية القمة العربية التي تحتضنها الجزائر نوفمبر المقبل، في وضع “حلول وتصورات عملية تستجيب لاستحقاقات المرحلة في ظلّ الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، خاصة أنها تأتي بعد غياب نحو ثلاث سنوات شهد فيها العالم متغيرات عميقة ومتسارعة تستدعي اتخاذ قرارات حاسمة بمستوى انتظارات الشعوب العربية وتطلعاتها”.
أجرى وزير الخارجية رمطان لعمامرة جلسة عملة مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، على هامش مشاركتهما في الجزء رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وتطرق الجانبان، بحسب بيان للخارجية التونسية، الثلاثاء، إلى “علاقات التعاون والشراكة المتميّزة القائمة بين البلدين، حيث أكّد الوزيران حرص قيادتي البلدين، سيادة الرئيس قيس سعيد وأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، على مزيد الارتقاء بها إلى أفضل المراتب خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين”.
وكان اللقاء، يضيف البيان، “مناسبة لتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تفرضه من تحدّيات على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية”، كما “تناولا بالبحث الجهود والمبادرات الأممية والدولية للتصدّي لهذه التحديات لا سيّما فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتأثيرات التغيرات المناخية وتفاقم نسب التضخم والصعوبات التي تواجهها الدول النامية خاصة في القارة الإفريقية لتجاوز تأثيرات جائجة كوفيد-19 وتحقيق التعافي، إلى جانب انعكاسات الأزمة الروسية-الأوكرانية بمختلف أبعادها”.
وفي أفق احتضان الجزائر للقمّة العربية القادمة واجتماعاتها الوزارية التحضيرية من 28 أكتوبر إلى 02 نوفمبر المقبل، والتي ستنتقل فيها رئاسة القمّة من تونس إلى الجزائر، أكّد “الوزيران على الأهمية التي يكتسيها هذا الاستحقاق العربي الهام في وضع حلول وتصورات عملية تستجيب لاستحقاقات المرحلة في ظلّ الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، خاصة أنها تأتي بعد غياب نحو ثلاث سنوات شهد فيها العالم متغيرات عميقة ومتسارعة تستدعي اتخاذ قرارات حاسمة بمستوى انتظارات الشعوب العربية وتطلعاتها”.
وفي نفس السياق، شدّد الوزيران على أهمية تعزيز وتطوير آليات العمل العربي المشترك ومزيد تضافر الجهود لدفع مسارات التسوية السياسية لمختلف الأزمات والنزاعات القائمة في المنطقة. كما جدّدا التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة مواصلة العمل من أجل حشد الدعم الدولي لها والمساعدة على التوصّل إلى حلّ عادل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويمكّنه من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وأكّد الوزيران أيضا على “أهمية مواصلة الجهود لمساعدة الأطراف الليبية على التوصّل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار، تنهي الأزمة وتعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وتحفظ سيادتها ووحدتها، مشدّدين على رفض كلّ أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا”.
بقلم: عبد السلام سكية
الشروق
