يواجه عجز الميزان الجاري في تونس خطر الاتساع بعد أن تقلص في العام الفارط نتيجة انكماش المبادلات التجارية، وتتواصل الضغوط
الأخرى المسلطة الميزان الجاري من تراجع عائدات القطاع السياحي خاصة.
كان الميزان الجاري قد سجل العام الفارط عجزا بـ 6.8 % والذي يعد أقل بكثير مما تم تسجله في 2018 (11.1 %) وفي 2019 (8.4 %).
وخلال الأشهر الأربعة الأولى بلغ العجز 2.3 % علما وان تغطية الصادرات بالواردات بلغ خلال الفترة نفسها 77.5 % مقابل 75.2 % خلال سبعة أشهر وتراجعت العائدات السياحية 55 % خلال الأشهر الأربعة وارتفعت مداخيل الشغل بـ 16.8 %.
أما بخصوص المعطيات المحيّنة تسجل مداخيل السياحة المتراكمة وفق البنك المركزي تراجعا مقابل العام الفارط علما وان الظروف ذاتها تتواصل هذا العام ومازالت تونس في المنطقة الحمراء في تصنيف الوجهات السياحية لبعض البلدان. وتواصل مداخيل الشغل تسجيل تحسنا
وشهد الميزان التجاري التونسي زيادة في قيمة العجز خلال 7 أشهر من العام الجاري، بنسبة 15.31 %، على أساس سنوي.
ويظل الميزان الجاري تحت الضغوط نفسها رغم ما يبديه من تقلص مقارنة بالسنوات الأخيرة وهو تقلص لا يعد صحيا نظرا لتأثر الميزان التجاري بالوضع الاقتصادي والانكماش الذي يشهده وما نتج عنه من تراجع في الصادرات والواردات. كما أن الوضع الصحي مازال حرجا وذروة الموسم السياحي لم تسجل للعام الثاني على التوالي النتائج المرجوة نتيجة تواصل تأثير انتشار الوباء في الرغبة في السفر في جميع أنحاء العالم ووضع تونس في المنطقة الحمراء أو البرتقالية الغير منصوح بالسفر إليها بسبب وضعها الصحي.
أما مداخيل الشغل فهي تواصل دفعها للميزان الجاري بتسجيلها تحسنا إلا أن المستوى الذي بلغه العجز يعد خطيرا. فكل ما تظهره الإحصائيات الحديثة ليست إلا بيانات تحت تأثير وضع ظرفي وفي انتظار عودة النشاط الاقتصادي الى دورانه فان الضغوط ستزداد اكثر اذا ما تواصلت بنفس الوتيرة للاعوام التي بقت 2020.
جريدة المغرب
