قدمت وزارة السياحة التونسية توقعاتها حول الموسم السياحي المقبل، بعد موسمين من الركود والانكماش على مستوى العائدات المالية وأعداد الوافدين على الوجهة السياحية التونسية. وتوقعت أن عدد الوافدين على تونسي سيصل إلى حدود 5.7 مليون سائح مع عائدات مالية لا تقل عن 3.5 مليار دينار تونسي (نحو 1.23 مليار دولار)، خلال إجمالي الموسم السياحي.
وتنتظر وزارة السياحة التونسية خلال هذا الموسم السياحي استعادة النتائج التي حققتها السياحة التونسية خلال سنة 2019 بصفة تدريجية، وهي سنة أصبحت مرجعية بالنسبة لمتابعي أداء السياحة التونسية، وتتلخص الاستراتيجية الحكومية في بلوغ أكثر من 5 مليارات دينار تونسي من العائدات المالية، ونحو 9.5 مليون سائح، غير أن هذه النتائج سيتم تحقيقها على مراحل، ولن تتحقق بالكامل إلا عام 2024. ومن المتوقَّع بلوغ 9.5 مليون سائح في 2023 و9.8 مليون سائح مع نهاية سنة 2024.
ويبقى تحقيق هذه التوقعات رهين تطورات الوضع الوبائي على المستويين المحلي والعالمي ومدى السيطرة على الجائحة، إضافة إلى طبيعة الإجراءات التي قد تفرضها الأسواق الوافدة على الوجهة التونسية، خاصة على مستوى قيود السفر. وتعول السوق السياحية التونسية على عودة أسواق المغرب العربي، خاصة منها الجزائر وليبيا التي أنقذت السياحة التونسية خلال السنوات المتأزمة التي تلت سنة2011، إذ تسيطر وحدها على أكثر من نصف الوافدين على تونس، علاوة على الأسواق التقليدية في أوروبا المجاورة، خاصة منها فرنسا وألمانيا، لتحسين أداء الموسم السياحي المقبل.
وفي تونس، تضرر القطاع السياحي بشكل ملحوظ، حيث سجل تراجعاً على مستوى مختلف المؤشرات، أهمها عدد الوافدين على الوجهة السياحية التونسية، الذي انخفض بنسبة 78 في المائة، أما المداخيل السياحية، فقد تراجعت بدورها بنسبة 64 في المائة.
وإلى غاية يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) المنقضي، بلغت قيمة عائدات القطاع السياحي في تونس نحو 2.5 مليار دينار تونسي، ومن المنتظَر أن ترتفع قيمة عائدات القطاع السياحي إلى 3.5 مليار دينار تونسي خلال السنة الحالية.
وخلال سنة 2021، ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 8 في المائة مقارنة مع النتائج المسجلة خلال سنة 2020. وكانت السلطات التونسية قد توقعت نمواً بنحو 10 في المائة، غير أن تأثيرات الجائحة وارتباك أداء القطاع السياحي قد خفضا من تلك التوقعات.
المصدر الشرق الأوسط
