كشف وزير البيئة بالنيابة كمال الدوخ ، في اطار تعليقه حول ملف توريد النفايات المنزلية الايطالية ، أن المحكمة الادارية الايطالية اصدرت قرارا يلزم الشركة باعادة هذه النفايات ، التي رفضت الشركة تطبيقه .
وشدد الوزير بالنيابة ان تونس سترفع قضية عدلية لدى المحاكم الدولية ، بالتزامن مع إعداد الوزارة لملف حول تكبد تونس لتكاليف بقاء الحاويات في الميناء والآثار البيئية لهذه النفايات علينا .
وذكر الدّوخ أنّه يجري حالياً ، العمل مع السلطات الايطاليّة لإرجاع 280 حاوية من النفايات الإيطالية التي ما زالت موجودة بميناء سوسة التجاري منذ صائفة سنة 2020 .
وأشار الوزير ، أنّ المحاكم الإيطاليّة أقرّت بإرجاع النفايات ، التّي يعد تصديرها منافيا لكل الاتفاقات والمعاهدات الدوليّة في المجال وخاصّة منها اتفاقية باماكو ، التّي تمنع تنقل استيراد النفايات الخطرة ، جاء هذا رداً على سؤال النائب نعمان العشّ ، خلال جلسة بمجلس نواب الشعب خصّصت لتوجيه أسئلة شفاهية بشأن مصير هذه النفايات .
و يشار إلى أنّ فضيحة التوريد غير الشرعي لنفايات ايطالية نحو تونس ، التي يواصل المجتمع المدني تحركاته من أجل الضغط لتسريع اعادتها الى بلد المصدر ، أفضت إلى تتبعات عدليّة ضدّ 26 شخصا في تونس بما في ذلك اطارات من الديوانة التونسيّة والوزير السابق للبيئة ، مصطفى العروي .
ويقبع 8 أشخاص من بين هؤلاء بالسجن فيما تحصّن آخر بالفرار وهو صاحب المؤسّسة ، التّي قامت بتوريد النفايات .
