تلقت اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي دعوة لعقد اجتماع لها في تونس بداية الأسبوع القادم ، لبحث القاعدة الدستورية التي على أساسها يُفترض أن يجرى الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه في 24 ديسمبر المقبل ، حسب مصادر ليبية .
وأشار عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي عبدالقادر حويلي بتلقيهم دعوة للسفر الثلاثاء القادم إلى تونس لوضع الإطار النهائي للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم .
وصرح حويلي “إن الإطار النهائي سيعرض على ملتقى الحوار السياسي الليبي وأن مباحثاتهم متواصلة حتى الجمعة” .
وأوضح أن منتدى الحوار سيناقش 7 مقترحات متعلقة بوضع قاعدة دستورية للانتخابات القادمة التي وضعت في قالب مقترح واحد وأنهم بصدد صياغتها صياغة نهائية ، إلى جانب مقترح للعودة للدستور الملكي سيعرض وحده .
هذا وأشعلت القاعدة الدستورية جدلا واسعا في ليبيا ، حيث أصبحت محور السجال السياسي الذي يُسيطر حاليا على المشهد الليبي بعناوينه المُتعددة التي تداخلت فيها الأولويات ، وسط اتهامات مُتبادلة جعلت موعد الاستحقاق الانتخابي المُرتقب يتأرجح بين الإبقاء عليه والتأجيل .
وبينما يحاول الإخوان وضع عقبات قانونية لتعطيل الانتخابات خدمة لأجنداتهم ، يؤكد المشير خليفة حفتر على إجراء الانتخابات في موعدها في رسالة أمل إلى الليبيين بالقدرة على إنجاح المرحلة الانتقالية والتصدي للمناورات المستمرة للإخوان .
ويذكر أن حويلي أكد أنهم أكملوا 90 في المئة من القاعدة الدستورية التي ستقام عليها الانتخابات ، في انتظار اعتمادها رسميا من البعثة الأممية .
واعترف بأن الخلاف يتمحور فقط حول انتخاب الرئيس ، حيث هناك من يدافع عن انتخاب رئيس دون دستور ، وهو بحسب قوله “كوضع دكتاتور جديد” وآخرون يرون أنه يجب انتخاب الرئيس مباشرة حتى يشعر الشعب أنه اختار سلطته بالفعل .
وأفاد حويلي في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية أن القاعدة الدستورية التي سيعتمدها ملتقى الحوار الليبي يفترض أن تبقى احتياطية في حال لم يصوت مجلس النواب على القاعدة المتفق عليها بين أعضاء اللجنة الدستورية في اجتماعاتهم بالغردقة .
ونوه على أن أعضاء المجلس الأعلى للدولة يفضلون أن تكون الانتخابات مستندة إلى دستور وليس قاعدة دستورية ، وأوضح أنه من الصعب للغاية تنظيم استفتاء على الدستور في هذا الوقت القصير جدا على موعد الانتخابات .
واشار عضو اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار إلى أنهم اقترحوا في اجتماع القاهرة الأول والغردقة أن يمرر الدستور على مجلسي الدولة والنواب لاعتماده دون استفتاء لكسب الوقت ، إلا أن مجلس النواب رفض المقترح وأصر على الاستفتاء .
