منذ فترة أعلن “اتحاد الناشرين التونسيين” مقاطعته جميع أنشطة وزارة الثقافة وتظاهراتها، بما فيها معارض الكتاب الأجنبية التي تشارك تونس كضيف شرف فيها.
قرار الاتحاد جاء احتجاجاً على ما وصفه بـــ “اللامبالاة والتهميش غير المسبوقين” الذي يعيشه قطاع الكتاب و”غياب سياسة ناجعة واستراتيجية فعالة لهذا القطاع من قبل الوزارة”.
وتحدث الاتحاد في بيان عن “تغول الإدارة وهيمنتها عبر إقصاء الاتحاد وتغييبه وفرض رؤاها ومناهجها”.
وقال رئيس الاتحاد محمد رياض بن عبد الرزاق إن وزارة الثقافة ظلت تقصي هيئته وتستبعدها من المشاركة في الاستشارة والاقتراحات والتصورات بخصوص المعرض الذي “كان الاتحاد يطالب بتأسيسه منذ سنواته”.
وكان من المقرر إقامة الدورة الرابعة من “معرض الكتاب التونسي” الشهر المقبل، لكن بدا أن المعرض لن ينتظم في موعده في غياب الاتحاد الذي يضم 120 دار نشر تونسية؛ قرابة 50 منها تنشر بشكل منتظم.
وأعلن الاتحاد اعتزامه إطلاق معرض آخر للكتاب التونسي يتولى إعداده وتنظيمه وإدارته بنفسه بعيدا من وزارة الثقافة.
لكن يبدو أن هذا الوضع تغير مع وجود بوادر للحل بدأت يوم الجمعة الماضي، حيث اجتمعت وزيرة الثقافة حياة القرمازي بممثلين عن الاتحاد وأعلنت عن تأجيل المعرض إلى كانون الأول/ديسمبر المقبل “بهدف تشريك كل الفاعلين في صناعة الكتاب من الفكرة إلى النشر فالتوزيع”.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة قيادة للنهوض بقطاع الكتاب والنشر، والإعداد للاستشارة الوطنية للكتاب، وتنظيم الندوة الوطنية حول صناعة الكتاب، ومن مهامها “الوقوف على مشاغل الكتاب والنشر والناشرين، ومن ذلك تبسيط الإجراءات المتعلقة بشراء الكتب ومنظومة الدعم العمومي، واحترام حقوق المؤلف، وغير ذلك من المشاغل التي تهم صناعة الكتاب”، وفق بيان صادر عن الوزارة.
ومن المفترض أن تضم اللجنة أعضاء يمثلون الجهات الفاعلة في قطاع الكتاب والنشر؛ من بينهم 4 أعضاء من وزارة الثقافة، إضافة إلى أعضاء من “اتحاد الناشرين التونسيين” و”اتحاد الكتاب التونسيين” و”الجامعة التونسية للنشر” و”غرفة النشر” التابعة لـ “الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية”.
الميادين
