توقيف عدداً من قيادات حزب العمال في تونس

وأضاف أن الشرطة أوقفت أيضا مواطنا كان بصدد تصوير ما يجري بهاتفه المحمول.

وشدد الحزب على رفضه “قمع حرية التعبير والاستبداد”.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال حزب العمال، في بيان، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد “يواصل التصرف في الدولة كما لو كانت حوزة خاصة بإصدار الأوامر التسلطية والتلويح بتنقيحها دون أي احترام ولو لأبسط الشكليات”.

وشدد على أن الأوضاع الاقتصادية وصلت درجة غير مسبوقة من التدهور بدليل كل المؤشرات من تفاقم المديونية العمومية وتعمّق عجز الميزان التجاري.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

كما تعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها انقلابا على الدستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ2011).