في إطار تنظيم الحملات الانتخابية الرئاسية في تونس، نبهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن الأنشطة المتعلقة بالحملة الانتخابية غير المصرح بها تعتبر غير قانونية. تأتي هذه التحذيرات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف، وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها.
القوانين المنظمة للحملات الانتخابية
الفصل 31 من القرار عدد 11
ينص الفصل 31 من القرار عدد 11 لسنة 2023، المنقح لقرار عدد 22 لسنة 2019، على ضرورة إنذار المترشح لإزالة أي معلقات أو وسائط إشهارية غير قانونية. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان احترام القوانين المنظمة للحملات الانتخابية وحملة الاستفتاء.
الإعلام بالأنشطة الانتخابية
تشترط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعلام الهيئة الفرعية المختصة بمقرات الشباك الموحد المحدث للغرض كتابيًا، بالاجتماعات أو الاستعراضات أو المواكب أو التجمعات الانتخابية المزمع إجراؤها قبل انعقادها بيومين على الأقل. يجب أن يصدر الإعلام وجوبًا من المترشح أو من يمثله، ويقدم بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا إلى مقر الهيئة الفرعية التي سيعقد فيها النشاط.
الإجراءات المتبعة
التحقق من احترام القوانين
تأتي هذه الإجراءات طبقًا لمقتضيات قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2019، والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها. تهدف الهيئة إلى التثبت من مدى احترام المترشحين لإجراءات تنظيم أنشطة الحملة الانتخابية، وضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف.
تؤكد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أهمية احترام القوانين والإجراءات المنظمة للحملات الانتخابية الرئاسية في تونس. من خلال تطبيق هذه القوانين، تسعى الهيئة إلى ضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف، وتحقيق العدالة بين جميع المترشحين.
